تونس (وات) - يواصل الترفيع في أسعار إستهلاك الكهرباء والغاز الذي تم اقراره مؤخرا، في إثارة حفيظة عدة أطراف، حيث أعربت النقابة التونسية للفلاحين عن «شديد رفضها للزيادة التعسفية» في تسعيرة الكهرباء واعتبرتها «عبئا إضافيا على كلفة منظومات الإنتاج» ستعمق من خسائر الفلاحين. وشددت نقابة الفلاحيين، في بلاغ أصدرته أمس، على ضرورة إلغاء التسعيرة الجديدة وإستباق تفاقم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للفلاحين مطالبة بتقديم تفسير للزيادات المفاجئة. ودعت النقابة الحكومة إلى فتح باب الحوار مع ممثلي القطاع قبل الإقدام على مثل هذه الإجراءات، والوقوف على خطورة الترفيع في أسعار المدخلات والمستلزمات الفلاحية. وأكدت الغرفة الوطنية للمسابك والتعدين والصناعات الميكانيكية، بدورها، مساندتها لكافة الصناعيين وهياكل الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في كافة القرارات، التي يتم اتخاذها بخصوص الزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز. وطالبت الغرفة، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، إثر إجتماع المكتب التنفيذي للغرفة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالرجوع للتعريفة المعمول بها منذ جانفي 2018 وضرورة إعلام الصناعيين قبل كل زيادة في التعريفة «بنسبة محدّدة» في آجال معقولة. وللإشارة، استنكر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، «احتكار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهي مؤسسة وطنية، لقطاع الطاقة الكهربائية في تونس وفرضها زيادات تقارب 50 بالمائة في نفس السنة، دون أيّ اعتبار للمؤسسة الصناعية التي تتحمل أعباء الوضع الإقتصادي المتدهور والخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد». وقررت 9 اتحادات جهوية تابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (تونس و أريانة و بن عروس وسوسة والمنستير وصفاقس ونابل والمهدية والقيروان) مقاطعة خلاص فواتير الكهرباء والغاز واتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية. وشددت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت» على ضرورة فتح باب الحوار مع سلطة الاشراف والتراجع عن اقرار هذه الزيادات نظرا لتاثيرها على الشركات.
