أعرب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، عن رفضهما القاطع للترفيع المشط بأكثر من 45 بالمائة في تعريفة الكهرباء والغاز، التي أقرتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولم تعلن عنها للعموم ولوسائل الإعلام. وقررت ستة اتحادات جهوية تابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (سوسة والمنستير وصفاقس ونابل والمهدية والقيروان) مقاطعة خلاص فواتير الكهرباء والغاز واتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية. وأعلنت الإتحادات الجهوية المذكورة، خلال اجتماع إقليمي، عن رفضها القاطع لهذه الزيادات مهددين بعدم تسديد الفواتير إلى حين تراجع الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن هذا القرار. وحذرت الإتحادات الجهوية الستة الشركة من قطع الكهرباء والغاز مهددة “باتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية” بداية بغلق المؤسسات احتجاجا على هذه الزيادة في التسعيرة. وحمّلت الإتحادات الجهوية، في بلاغ لها، مسؤولية الأضرار والخسائر التي ستتكبدها المؤسسات والموظفين العاملين بها لشركة الكهرباء والغاز في حال عدم التراجع عن هذا القرار. وطالب رؤساء هذه الإتحادات الجهوية، كذلك، الشركة بالإبقاء على التعريفة المعمول بها خلال شهر جانفي 2018 معتبرين أن هذه الزيادة غير المعلنة تعكس سياسة الأمر الواقع لإجبار المؤسسات على تحمل الزيادة في التعريفة. من جهتها لفتت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية انتباه كل الأطراف المعنية على جميع المستويات إلى النتائج الوخيمة للترفيع الهام والمتتالي في تسعيرة استهلاك الكهرباء والغاز. ووصفت “كونكت” قرار” الزيادات بالمفاجئة الغير المدروسة وأكدت التأثير السلبي على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وخاصة القطاع الصناعي على المستوى الداخلي والخارجي، بما أصبح يهدد ديمومة المؤسسات الصناعية والاستثمار في القطاعات المنتجة والتصدير”. ودعت “كونكت” لهذه الإعتبارات” الحكومة إلى ضرورة التدخل السريع للتراجع عن هذه الزيادات والإعلان عنها فورا” وأوصت منظمة الأعراف بإلحاح بمعالجة مسألة إعادة هيكلة قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بما يضمن تحقيق الجدوى في الاختيارات وفي التسيير والتحكم في كلفة الإنتاج لهذه المواد الطاقية، حتى لا تتحمل المؤسسات الصناعية أعباء التصرف غير الناجع واللجوء إلى الحلول السهلة عبر الزيادات في التعريفة، في ظل احتكار إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز من طرف مؤسسة وطنية واحدة”.
