شدت قضية تزوج أحد رجال الأعمال المعروفين بصفاقس اهتمام عديد المواطنين وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واثر ما صرحت به النائبة فاطمة المسدي في مجلس النواب لدى مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية إذ أكدت أنه رجل اعمال معروف تحيل على عدد من النساء وتزوجهن عرفيا على غير الصيغ القانونية بإشراف وشهادة من إمام خمس بأحد مساجد مدينة صفاقس. ومن خلال إجراء تحريات في الموضوع أفادت مصادر عليمة أن رجل الأعمال المعني بالأمر عرف بهواية أو الغرام بالزواج «مثنى وثلاث ورباع» منذ سنوات، ويعود أصل القضية إلى سنوات خلت وتحديدا إلى فترة «الترويكا» وتم حينها تناول القضية من قبل القضاء الذي فصل فيها دون الحكم عليه بالسجن اذ يبدو أنه حصل على تنازلات من النساء المتضررات بعد أن دفع لهن أموالا طائلة بلغت 150 الف دينار لإحداهن حسب مصادر مطلعة. مصرية وتونسيات.. وإلى جانب النساء التونسيات اللواتي تزوجهن على غير الصيغ القانونية، علمت «الصباح الأسبوعي» أن إحداهن كانت تحمل الجنسية المصرية تزوجها رجل الأعمال أيضاً في وقت سابق. كما أفادت مصادرنا أن تدخل بعض الأطراف النافذة في السلطة التنفيذية إبان حكم «الترويكا» ساعد على لملمة القضية وتبرئة رجل الأعمال المعروف بمشاريعه العديدة في عدة قطاعات على غرار البعث العقاري والصناعة والخدمات. وفي خصوص عودة القضية خلال المدة الأخيرة من جديد على سطح الأحداث فإنها كانت تبعاً لشكاية تقدمت بها فتاة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وفق ما أكده الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي حيث تم فتح بحث تحقيقي منذ شهر أكتوبر الماضي بخصوص تعرضها إلى الاحتيال من قبل أحد الأشخاص موضحا أن الفتاة اتهمت شخصا بالتحيل من قبل شخص تعاملت معه ماليا وتمحورت القضية حول إبرام عقد قران بانتحال صفة من قبل الشخص الذي أبرم عقد الزواج. وأضاف أن الشخص المتهم بإبرام عقد زواج على غير الصيغ القانونية هو أصيل صفاقس وتم فتح بحث تحقيقي ضده في انتظار الكلمة الأخيرة للقضاء. وأشار إلى أن التهم في هذه القضية تتعلق بالتدليس واخذ إمضاء الغير بانتحال صفة ومسك واستعمال مدلس وتتراوح عقوبات هذه التهم بين 5و20 سنة سجنا، كما أن إبرام عقد زواج على غير الصيغ القانونية قد تكون عقوبته اكثر من سنة سجنا. الإمام لم يعزل! وعلمنا من مصادر تابعة لمصالح وزارة الشؤون الدينية أنه لم يقع عزل إمام الخمس والمتهم بالشهادة على الزواج خلافا لما وقع ترويجه إلا أنه تم فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب ما تثبته الأبحاث والتحريات.