أصدرت أمس الأول إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بطاقة إيداع بالسجن في حق كاتبة بذات المحكمة من أجل انتحال صفة قاض. ووفق ما تحصلت عليه «الصباح» من معطيات بخصوص الموضوع فإنها تفيد بأن أطوار القضية تعود إلى سنة 2015 حيث تقدمت مواطنة بشكاية من أجل التحيل وانتحال صفة تورطت فيها امرأتان حيث تسلمت إحداهما «سلفة» من المتضررة دون أن تقوم بخلاصها أما «الكاتبة المتهمة» فقد قامت بانتحال صفة قاض وعمدت إلى الاتصال بالمتضررة وبعد أن هددتها طالبتها بإسقاط التتبع في حق المتهمة الأولى «المتحيلة» ما دعاها إلى التشكي لدى السلطات القضائية من خلال تقديم شكاية في الغرض. وقد أثير التتبع حديثا لأن المرأة «المتحيلة» كانت محالة بحالة فرار وقد حوكمت غيابيا بالإدانة والسجن من أجل التهمة الموجهة إليها وهي التحيل ليقع بعد إلقاء القبض عليها مؤخرا ومثولها أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة الإدلاء عن هوية الشخص الذي ظل قرابة ثلاث سنوات مجهولا والذي كان اتصل بالمتضررة مدعيا أنه قاض وعمد إلى تهديدها ومطالبتها بإسقاط التتبع في حق المتهمة ويقصد كاتبة المحكمة المذكورة التي بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة في شأنها مثلت أمس الأول أمام أنظار إحدى الدوائر الجناحية بحضور المرأة «المتحيلة» ليقع اثر الجلسة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتبة.