نفذ أمس أساتذة التعليم الثانوي «يوم الغضب» بكامل ولايات الجمهورية والذي دعت إليه الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بتنظيم مسيرات احتجاجية أبرزها كانت في العاصمة حيث نزل الأساتذة إلى شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات ولافتات تندد بما يعتبرونه مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم. وفي هذا السياق أعلن كاتب عام جامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، ان يوم الأربعاء القادم 19 ديسمبر الجاري سيكون «يوم غضب ومسيرة وطنية من باب بنات في اتجاه شوارع العاصمة، وذلك على خلفية ما وصفه ب»الاقتطاع العشوائي من أجور المدرسين بصفة لا قانونية أو دستورية»، نافيا مضي سلطة الإشراف في عدم الاقتطاع من اجور الأساتذة، وذلك رغم الاتفاق بين رئيس الحكومة والأمين العام على إلغاء قرار الاقتطاع، وفق تقديره. وشدد اليعقوبي على ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي «ليس لديها أي خطوط حمراء في علاقة بنضالها وسوف تناضل بكل الوسائل المتاحة إلى حين تحقيق مطالب منظوريها»، معربا عن أمله في أن تتحرك الحكومة ووزارة التربية لإيجاد الحلول التي قال إنها «متوفرة وقابلة للتجسيم»، لافتا إلى أنه بعد 6 أشهر من المفاوضات لم يقع التوصل إلى حل في ظل «تلكؤ وزارة التربية»، على حد وصفه. على صعيد متصل أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح إعلامي أمس أن المشاورات متواصلة بين الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، مبرزا أنه تم الإتفاق في لقاء مساء أمس الثلاثاء على ايقاف عملية الخصم من أجور الأساتذة في هذه الفترة في إنتظار التثبت والتحقق لأن عملية الخصم يحوم حولها جدل كبير قانوني وأخلاقي وعملي على حد تعبيره. يذكر ان مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي قاطعوا امتحانات الثلاثي الاول، تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي، القاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثية الأولى من السنة الدراسية الحالية على خلفية جملة من المطالب العالقة أبرزها التخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30 سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة وتفعيل البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس مهنة شاقة.
