أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس تمسكها بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية إلى حين الاستجابة إلى طلبات المدرسين. وأفاد الكاتب العام للجامعة لسعد اليعقوبي خلال ندوة صحفية بانه سيتم بعد يوم 8 ديسمبر 2018 عقد هيئة إدارية قطاعية لتدارس الوضع، لافتا إلى أن الهيئة الإدارية وبعد التشاور مع المدرسين قد تتخذ إجراءات نضالية جديدة، ستكون في اتجاهين، اتجاه أول يهم إجراءات الدفاع عن المطالب المشروعة واتجاه ثان ضد تهديدات وزير التربية بخصوص الخصم من المرتبات. ونبه في هذا السياق من أن "أي مساس غير قانوني من أجور المدرسين ستقع مواجهته بكل الأساليب النضالية"، قائلا إن "القطاع هذه المرة جاهز للتصدي لأي مساس بأجور المدرسين". ودعا إلى أن يكون الأسبوع القادم أسبوع تدريس عادي، مؤكدا ان موضوع الامتحانات سيتم حله عند التوصل إلى اتفاق ومعربا عن الأمل في أن يكون سريعا. وشدد اليعقوبي على ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي "ليس لديها أي خطوط حمراء في علاقة بنضالها وسوف تناضل بكل الوسائل المتاحة إلى حين تحقيق مطالب منظوريها". وأعرب اليعقوبي عن أمله في أن تتحرك الحكومة ووزارة التربية لإيجاد الحلول التي قال إنها "متوفرة وقابلة للتجسيم"، لافتا إلى أنه بعد 6 أشهر من المفاوضات لم يقع التوصل إلى حل في ظل "تلكؤ وزارة التربية"، وفق تقديره. وكشف ان نسبة مقاطعة الامتحانات تتجاوزت 70 بالمائة، مذكرا بان مطالب المدرسين تتلخص في 3 محاور أساسية يتمثل الأول في مطلب التقاعد على قاعدة 32 سنة عمل وعمر 57 عاما مع تنفيل بخمس سنوات، ويتعلق الثاني بمطالب مادية تهم حزمة منح خصوصية خاصة بالمدرسين على غرار منحة العودة المدرسية ومنحة الامتحانات ومنحة العمل الدوري ومنح خاصة بمديري المعاهد الإعدادية والثانوية، بينما يعنى المطلب الثالث بالوضع التربوي من خلال الترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية. وأضاف أن الطرف النقابي طالب بالترفيع في ميزانية المعاهد التي لم تعد قادرة على إدارة العملية التربوية بشكل مرضي، مشيرا الى ان وزارة التربية بعد أن خفضت في ميزانية المعاهد ضمن مشروع ميزانيتها لعام 2019 بنحو 20 بالمائة اقترحت الترفيع في الميزانية المخصصة للمعاهد ب 3 بالمائة فقط. وتطرق اليعقوبي بإطناب إلى تفاصيل جلسة التفاوض التي جمعت الطرفين النقابي والحكومي يوم 23 نوفمبر 2018 مشيرا إلى أنها باءت بالفشل بعد ان تراجعت الحكومة عن عدد من المطالب، وفق تصريحه. وأوضح أن الحكومة رفضت ملف التقاعد واشترطت أن يتحمل المدرسون كلفة التقاعد، وقدمت مقترحا ماليا لجملة المنح، بقيمة معدل بعد إخضاعها للاداءات لا تتجاوز 10 دنانير شهريا لكل كمدرس، وهو ما اعتبره استخفافا بالمسألة. يذكر ان مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي شرعوا منذ يوم الاثنين الماضي في تعليق امتحانات الأسبوع ما قبل المغلق الذي يمتد من 26 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2018، تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي، القاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثية الأولى من هذه السنة الدراسية، والذي يشمل أيضا مقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق الممتد من 3 الى 8 ديسمبر 2018.
