نفذت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، يوم الخميس المنقضي، إضرابا عاما وذلك بسبب ما اعتبرته الجمعية «عدم استجابة وزارة العدل ورئاسة الحكومة الى مطلب سن قانون عدول الاشهاد». وأوضحت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، في بيان أصدرته أنه يوجد اتفاق حول هذا القانون صلب لجنة التفاوض المكونة من ممثلي القضاة ووزراء العدل وعدول الاشهاد والذي يتضمن الاختصاصات الحصرية والقوة التنفيذية لمهنة عدل الاشهاد.. وأعلنت جمعية عدول الاشهاد عن عدم تنازلها عن القوة التنفيذية والاختصاصات الحصرية لمهنتهم إلى جانب مطالبة وزارة العدل بمحاضر الجلسات في اطار حق النفاذ للمعلومة وإقرار القيام بوقفة احتجاجية صباح كل يوم خميس لمدة ثلاثة اسابيع ابتداء من يوم الخميس 20 ديسمبر الحالي. كما قررت تنظيم ندوة علمية خلال شهر جانفي 2019 بحضور عدول إشهاد من الخارج وإبقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائمة لاتخاذ القرارات التصعيدية المستمرة . وكان عدول الإشهاد قد نفذوا يوم 29 نوفمبر الفارط وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة رافضين تعديلات أدخلتها وزارة العدل على مشروع القانون الذي شاركت غرفهم المهنية في صياغته ووجهوا اصابع الاتهام الى اللوبيات التي ضغطت من اجل تجريدهم من صلاحياتهم حتى يبقى سلكهم مهمشا وكانت التهمة موجهة تحديدا لسلك المحاماة الذي يرفض تمكين عدل الاشهاد من اختصاص القوة التنفيذية.. مساندة إفريقية لعدول الإشهاد تعتبر لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد الدولي للتوثيق أن الموثق (عدل الإشهاد) عنوانا للرسمية وتعتبر كل مساس باختصاصاته مساسا بمنظومة العدالة التي يشكل التوثيق أحد ركائزها، جاء ذلك في بيان صدر منذ أيام عن اللجنة المذكورة تحصلت «الصباح الأسبوعي» على نسخة منه، مضيفا أن التوثيق يوفر سندات رسمية تحمي المراكز القانونية وتجنب الهيئات القضائية المنازعات وتوفر للمحامين وسائل إثبات قطعية. كما عبرت هيئة التوثيق الافريقي عن انحيازها لمطالب عدول الاشهاد داعية سلطة الإشراف إلى دعم هذه المهنة وتحصينها تشريعيا وتنظيميا وهيكليا وكذلك تأمين احتكار الدولة للرسمية من خلال هيئة التوثيق بواسطة الختم الرسمي عنوان السيادة ومصدر الحجية ومناط القوة التنفيذية، كما تساند بكل قوة المطالب المشروعة لعدول الاشهاد بتونس انطلاقا من قناعتها الراسخة بأهمية العقد التوثيقي باعتباره سندا رسميا تنفيذيا في توفير الأمن القانوني وحماية حقوق المتعاملين الاقتصاديين وإشاعة السلم الاجتماعي.