تفاقم العجز الجاري موفى نوفمبر 2018 ليصل إلى 10.7 مليار دينار، أي ما يعادل 10.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 9،2 مليار دينار (9،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى نوفمبر 2017، رغم التحسّن الملموس في ميزان الخدمات (1،739 مليار دينار مقابل 0،722 مليون دينار) وفق ما ورد بتقرير البنك المركزي التونسي حول التطوّر الاقتصادي والنقدي لشهر ديسمبر 2018. ويشير التقرير ذاته إلى أنّ عجز الميزان التجاري بلغ 17،3 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من 2018 مقابل 14،4 مليار دينار موفى نوفمبر 2017. ويعكس تفاقم العجز مقارنة ب2017 الارتفاع الملحوظ في قيمة الواردات في نوفمبر 2018 (9،2 مليار دينار) لتصل إلى 54،5 مليار دينار مقابل زيادة ب6،2 مليار دينار في عائدات الصادرات لتبلغ قيمتها إلى 37،1 مليار دينار خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى تصدير الخيرات فإنّ تحسن العائدات بنسبة 19،9 بالمائة، مقابل 17،3 بالمائة موفى نوفمبر 2017، يعكس أساسا تأثير ارتفاع الأسعار عند التصدير (15،6 بالمائة بعد 12،8 بالمائة موفى نوفمبر 2017). وزادت الصادرات اجمالا بنسبة 3،9 بالمائة مقابل 3،8 بالمائة في 2017 مدفوعة أساسا بالصادرات من المواد الفلاحية. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة فإنّ نسق تطوّر الصادرات بالأسعار القارة شهد تباطؤا لتصل نسبته إلى 0،2 بالمائة مقابل 3،1 بالمائة في موفى نوفمبر 2017. وعلى مستوى الواردات فقد أسهم الارتفاع الهام في أسعار المواد الأولية بالأسواق الدولية وتدهور قيمة الدينار بشكل جلي في ارتفاع كلفة فاتورة التوريد. وباستثناء الطاقة فإنّ واردات مختلف قطاعات النشاط تقلّصت بدرجات متفاوتة مقارنة ب2017. وتراجعت قيمة إجمالي الواردات، باستثناء الطاقة، بنسبة 0،8 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 1،7 بالمائة في 2017.
