اعلم أمس عميد المحامين عامر المحرزي أن الطعن في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 تم قبوله شكلا واصلا وذلك لعدم دستوريته. وقد عبر المحامون عن اسبشارهم بقبول الطعن في هذا الفصل الذي أجج الأوضاع في صفوف المحامين وعبروا عن رفضهم القطعي له من خلال دخولهم في اضرابات واعتصامات متتالية بكافة محاكم الجمهورية. المحامون عبروا أمس عن انتصارهم بعد أن قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن في الأصل بعدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019. وكان 76 نائبا بالبرلمان تقدموا بالطعن في قانون المالية لسنة 2019 الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 17 ديسمبر 2018 ومن المنتظر ان تتم إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا طبقا لقرار الهيئة في اجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة. «الصباح» اتصلت بالأستاذ لطفي العربي رئيس فرع المحامين بتونس الذي أكد على انتصار المحاماة بعد قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتوجه بالشكر لكافة المحاميات والمحامين وكذلك جميع المنضوين بالمهن الحرة على نضالهم الدؤوب وتصديهم الحازم لمحاولة النيل من»السر المهني» ورسالة المحاماة بدءا بالمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي جابت شوارع العاصمة والتزامهم الكامل بقرارات الهيئة الوطنية للمحامين كمقاطعة الدوائر الجنائية ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية وتنفيذ قرار الاعتصام بمقر الفرع الجهوي للمحامين بتونس. وقال الأستاذ لطفي العربي على إن معركة المحاماة مازالت متواصلة من اجل تحقيق مطالب المحامين واصلاح المحاماة والنهوض بوضعها المادي والمعنوي والتصدي خصوصا للخطر الداهم على قطاع الخدمات ومنها الخدمات القانونية عبر تنفيذ قرار التحرير الكامل والمعمق لقطاع الخدمات في ظل الاتفاقية المبرمة منذ سنوات مع الاتحاد الاوروبي. الاستاذ حاتم معتوق رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين عبر بدوره عن استبشاره بهذا القرار مشيرا الى أن قبول الطعن في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 هو في حقيقة الامر انصاف للقضاء بدرجة اولى حيث اثبت أن هناك اجهزة قضائية تراقب عمل السلطة التشريعية والتنفيذية وهو انتصار المحاماة التي ناضلت لالغاء هذا القانون الجائر في حق المحاماة والمواطن الذي يجب ان تكون اسراره مصانة. وللإشارة فإن المحامين عبروا في وقت سابق عن رفضهم رفضا قاطعا للإجراءات الواردة بالفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 والذي اعتبرته الهيئة الوطنية للمحامين يمس من السر المهني للمحامي ولعلاقة الأمان بينه وبين حريفه. واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أن هذه التعديلات تمس من «قدسية» السر المهني للمحامي ومن شأنها تعكير وضع المحامي بطريقة مسقطة وغير مدروسة ودعت إلى تنقيح هذا القانون الذى صدر أواخر سنة 2015 بما يتماشي وقانون مهنة المحاماة والآليات الفنية المتاحة للقيام بالتصاريح وكذلك بما يتماشى وأحكام الدستور. وكانت الهيئة الوطنية للمحامين بينت أن مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والذى يشدد في فصوله (107 و108 و109 و110 و111 و112و113و115و121و125و136) على ضرورة أن يقوم المحامى بالتصريح بشبهة تبييض أموال من قبل حرفائه من شأنه أن يعرضه إلى عقوبات سالبة للحرية. وللإشارة فإن المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 تمت في جو مشحون وسط البرلمان وقد شهد مشادات كلامية بسبب اعتراض عديد النواب على أحكام وصفت بأنها «صيغت على مقاس لوبيات اقتصادية».
