بعد قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن الذي كان تقدم به 76 نائبا من مجلس نواب الشعب للطعن في بعض الفصول الواردة بقانون المالية بينها الفصل 36 الذي أثار جدلا كبيرا في صفوف المحامين باعتباره مس من السر المهني . وقد قال ل"الصباح نيوز" في هذا الصدد الأستاذ الطّاهر يحيى عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنه بعد قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن شكلا واصلا في خصوص بعض الفصول غير الدستورية لقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 36 منه وعدم احالة مجلس نواب الشعب القانون المذكور على المجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأيه فيه فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أصدرت قرارها الجريء معتبرا أن الفصل 36 الذي يمس من السر المهني جاء تحت املاءات خارجية واجنبية من طرف منظمات دولية وأن ذلك الفصل فيه مس من حق المحامي والخبير والمحاسب والصيدلي فكل هؤلاء تضرروا من ذلك الفصل باعتبار ان هناك امانة ومسؤولية ويمين امام الله وامام القانون وكل أصحاب المهن الحرة مؤتمنين على حفظ اسرار حرفائهم وليس هناك أي ضرورة أو موجب للمس من هذا الواجب المتمثل في حماية السر المهني. وأضاف أنه بعد استجابة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في بعض الفصول بقانون المالية لعدم دستوريتها بينها الفصل 36 فسيعاد قانون المالية الى مجلس النواب للتداول فيه من جديد سيما وأن رئيس الجمهورية لم يتول ختم القانون وسوف تتخذ الهيئة الوطنية للمحامين ومجلس المهن الحرة قرارا برفع واسقاط كل الأشكال النضالية.
