صرّح وزير العدل محمد كريم الجموسي أمس لدى تدشينه مكتب المصاحبة بمحكمة الاستئناف ببنزرت ثم زيارته إلى السجن المدني ببرج الرومي أن «مكاتب المصاحبة» تعد تجربة نموذجية وهي تدخل في اطار رؤية جديدة للمنظومة الجزائية التي ترتكز خاصة على مستقبل المحكوم عليهم وكيفية اعادة ادماجهم وجعلهم ناشطين صلب المجتمع في اطار عقوبات بديلة في فضاء شبه مفتوح به ضمانات تتمثل في المراقبة والمتابعة والتي ستقوم بها مكاتب المصاحبة. وأضاف الجموسي بأن تركيز مكتب المصاحبة سيعمل على تقليص نسبة العود وكذلك التقليل من الاكتظاظ في السجون معتبرا بأن مكتب المصاحبة هو المفتاح ويمثل أحد الحلول لعدة اشكاليات تعاني منها السجون أهما الاكتظاظ، معرجا على أنهم بصدد تقييم هذه التجربة النموذجية وإدخال التحسينات اللازمة بالتعاون مع السادة قضاة تنفيذ العقوبات والإطارات القضائية. سعي لتعميم التجربة.. ولمزيد تقييم هذه التجربة «مكتب المصاحبة» أوضح الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش أن مكتب المصاحبة هو على ذمة قاضي تنفيذ العقوبات ويساعده ثلاثة مرافقين عدليين وإطارات جامعية متعددة الاختصاصات (خاصة في علوم الاجتماع تم انتدابهم من الادارة العامة للسجون والإصلاح وتلقوا تربصا بالخارج بإدارة المصاحبة والإدماج بفرنسا) وهم سيساعدون قاضي تنفيذ العقوبات على مراقبة ومتابعة والإحاطة وتوجيه العقوبات البديلة للعقوبة السجنية لغاية الوقاية من العود خاصة بالنسبة للجنح البسيطة التي لا تشكل خطورة على الامن العام والسلم الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع المؤسسات العمومية والجماعات المحلية على غرار البلديات من أجل احتضان المحكوم عليهم للعمل لفائدة المصلحة العامة مجانا. وأضاف مزغيش أن مكتب المصاحبة الذي تم تدشينه أمس بمحكمة الاستئناف ببنزرت هو الثالث بعد المكتبين الذين تم بعثهما بكل من سوسة في سنة 2013 والمنستير في أول نوفمبر 2018 وفي القريب سيقع تدشين مكتب بالقيروان وقابس وفي نهاية المطاف مكتبين آخرين بكل من منوبة وتونس في انتظار تعميم التجربة على بقية المحاكم الابتدائية بالجمهورية. وبخصوص الهدف من تركيز مكاتب المصاحبة أوضح مزغيش أنه سيعمل على تقليص ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون وثانيا فان له تكلفة هامة على المستوى الاجتماعي لأنه سيمكن الاشخاص الذين يرتكبون جرائم أو جنح بسيطة ليست خطيرة والتي لا تتجاوز العقوبة فيها سنة سجنا من استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة لفائدة المصلحة العامة والبقاء داخل محيطهم الاجتماعي وضمان عدم خسارتهم لمورد رزقهم وكذلك فان تلك العقوبة البديلة لن تدرج بالسوابق العدلية. وبخصوص تقييم المكاتب التي وقع تركيزها بين مزغيش أنه بالنسبة لمكتب سوسة الذي وقع تركيزه في سنة 2013 فقد فاق عدد الملفات 1700 تم التعهد بها وحتى نسبة العود كانت قليلة وهو ما يؤكد وفق تعبيره مدى جدوى العقوبة البديلة للسجن، أما بالنسبة لمكتب المنستير الذي لم يمض على احداثه سوى شهر تقريبا فقد بلغ عدد الملفات التي تم التعهد بها 19 ملفا منها 9 ملفات بصدد التنفيذ لدى المؤسسات العمومية وبعض الجمعيات وجميع البلديات بالجهة الذين عبروا على استعدادهم لقبول هؤلاء المحكومين. اشغال توسعة بسجن برج الرومي من جانبه أكد مدير السجن المدني ببرج الرومي العقيد رمضان العياري على أن مشروع التوسعة يتمثل في جزء أول الذي انطلقت به الاشغال وقاربت نسبتها 60% وتتمثل في مجمع يضم 12 غرفة أما الجزء الثاني الذي سينطلق قريبا فهو عبارة عن مجمعات أخرى تتمثل في ورشات انتاج وورشات تكوين للمساجين بمواصفات عالمية. وأضاف العياري بأن زيارة وزير العدل أمس للسجن كانت لمعاينة سير المشروع والأشغال عن قرب وللإطلاع عن مراكز التأهيل والتكوين الموجودة داخل السجن وكذلك مراكز التشغيل المتمثلة في ورشات الانتاج التي تشهد اقبالا من قبل السجناء لضمان مورد رزق لهم في صورة استكمال العقوبة المسلطة عليه ومغادرتهم للسجن.