بعد عطلة استمرت عشرة أيام، يستأنف مجلس نواب الشعب بداية من اليوم أعماله، وإلى جانب نشاطه التشريعي والرقابي، عليه استكمال ارساء الهيئات الدستورية قبل نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة. وفي هذا الصدد ستشرع لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة الوارد في 44 فصل. اما اللجنة الانتخابية التي يرأسها الناصر الشنوفي النائب عن الائتلاف الوطني فينتظر ان تعقد غدا تحت قبة البرلمان اجتماعا تخصصه لفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والاعلام، وللمصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان وعلى القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبلها لترتيب المترشحين المقبولين . وفي نفس اليوم يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا من المنتظر ان يتم خلاله ضبط موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية المخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بعد ان تم ارجاء هذه الانتخابات التي كانت مبرمجة يوم السبت 22 ديسمبر الماضي بسبب غياب التوافق بين الكتل البرلمانية الى جانب عدم توفر النصاب اللازم جراء الغيابات. ففي ما يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، قرر رئيس مجلس نواب الشعب منذ يوم 4 ديسمبر الماضي إعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هذه الهيئة في صنف مختص في الاتصال والإعلام، وذلك نظرا لأن اللجنة الانتخابية لم تقبل في الشوط الأول من اعمالها أي ملف ترشح لهذا الصنف. وفي المقابل، قبلت اللجنة ملفات مترشحين في بقية الأصناف وفي ما يلي أسماء المقبولين نهائيا: 1: صنف قاض عدلي: محي الدين هميلة، مهذب الشواشي، كمال الهذيلي، هندة الكتاري. 2: صنف قاض مالي: حاتم شاكر 3: صنف قاض إداري: محمد العيادي، هشام الحامي، 4: صنف محام: مفيدة بلغيث، حاتم شلغوم، مفتاح ميساوي، سوسن العتروس، آمنة يحياوي، ريم بلخاوي، أكرم الباروني. 5: صنف مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق: صالح الرياحي، عمر دريدي، نور الدين السليطي. 6: صنف مختص في العلوم الاجتماعية: ماهر تريمش، حنان الفاسي، حسين قلايد. 7: صنف مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية: محمد القاضي، محمد المناعي، معز القبطني، الحسين دبش، أحمد بن خضر، رشيد دمق، قيس الهلالي، المختار بالفائز، عبد العزيز الكريم. 8: صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: شرف الدين اليعقوبي، عبد الدائم الخليفي. وبعد استيفاء مرحلة الطعون في قرارات اللجنة الانتخابية بخصوص الترشحات في صنف مختص في الاعلام والاتصال ينتظر أن تعقد اللجنة جلسة أخرى تخصصها لتحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية، وفي نهاية المطاف يضبط مكتب مجلس نواب الشعب موعد الجلسة العامة الانتخابية لأعضاء مجلس الهيئة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون الاساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وينص هذا الفصل على ان يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف. وفي صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتمّ إحالة القائمة المتوفّرة في الصنف المعني. ويتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك. هيئة حقوق الانسان تخصص اللجنة الانتخابية الحصة الثانية من جلسة يوم الخميس للتداول حول قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان وحول القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي لترتيب المترشحين والمصادقة عليهما. ويتركب مجلس هيئة حقوق الانسان من تسعة أعضاء كالآتي: - قاض إداري، - قاض عدلي، - محام، - طبيب، ويشترط في تاريخ تقديم ترشحاتهم أن تكون لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في مجال اختصاصهم. خمسة أعضاء يمثّلون الجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والّتي تكون في وضعيّة إدارية ومالية قانونية. ويشترط في الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني النشاط في الجمعيّات لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبا: - مختص في علم النفس، - مختص في حقوق الطفل، - مختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، لا تقلّ أقدميتهم في مجال اختصاصهم في تاريخ تقديم ترشّحاتهم عن 10 سنوات. وتتمثل شروط الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في توفر الجنسية التونسية وسن لا تقل عن 23 سنة الى جانب النزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والخبرة في مجال حقوق الإنسان والحريات. كما يجب أن لا يكون قد صدر في حق المترشح حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تمّ عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان ويجب أن يكون في وضعية جبائية قانونية. وينتظر ان يتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان بقرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب يقع نشره بالرائد الرسمي وبالموقع الالكتروني للمجلس، ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكونة لملف الترشح. وستتولى اللجنة الانتخابية اثر انتهاء اجال الترشح قبول الترشحات والبت فيها طبقا للسلم التقييمي. وعلى غرار ما حصل مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، يتم ترتيب المترشحين المستوفين للشروط القانونية من الرجال والنساء عن كل صنف ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا، ثم يقع نشر قائمة المترشحين بالموقع الالكتروني للمجلس مع الإعلام بآجال الاعتراض. وتبت اللجنة في مرحلة لاحقة في الاعتراضات وتتولى إعلام المعترضين بمآل اعتراضاتهم وتقوم بتحيين قائمة المترشحين المقبولين اوليا، وبعد هذه المرحلة يتم فتح باب الطعون لدى القضاء الاداري، وبعد استيفاء الآجال القانونية يحيل رئيس اللجنة الانتخابية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف. في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتمّ إحالة القائمة المتوفّرة في الصنف المعني. ويتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة ومع احترام قاعدة التناصف. هيئة الانتخابات في آخر لقاء له بنواب الشعب بمناسبة نقاش ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اوصى محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة المستقيل المجلس بالتسريع في انتخاب رئيس وثلاثة أعضاء للهيئة. وكان من المفروض ان تجري الانتخابات قبل عطلة اسبوع الجهات لكن نظرا لغياب النواب ولعدم التوافق بين الكتل ألغيت الجلسة العامة الانتخابية، وتمسكت كتلة النهضة بانتخاب رئيس للهيئة أولا واثر ذلك يقع انتخاب بقية الاعضاء، وفي المقابل عبرت اغلب الكتل عن رغبتها في انتخاب ثلاثة اعضاء للهيئة في اختصاصات مهندس في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، والمالية العمومية، وقاض اداري، وإثر ذلك يقع فتح باب الترشح لرئاسة الهيئة. ويجدر التذكير ان مجلس نواب الشعب سبق له وان فتح باب الترشحات لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واستقر الامر على تقدم مترشح وحيد لخوض الانتخابات لكن التجاذبات السياسية الحادة حول الهيئة حالت دون تنظيم الجلسة العامة الانتخابية. وتم اثر ذلك تكليف لجنة ممثلة من مختلف الكتل بفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا في ثلاثة اختصاصات. ونشر المجلس على موقعه قائمة المقبولين نهائيا لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ففي اختصاص مهندس في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ترشح كل من: محمد الحمامي فيصل السبوعي بلقاسم عياشي الياس عميمي كمال الخذيري اسكندر غنية هشام الشابي شكري قديش احمد شبشوب ياسين فريعة امين دلة محمد رأفت عمري. اما في اختصاص المالية العمومية فترشح كل من: المكي المغيري مراد الماجري رشيد قاري اكرام بربوش ناجح بلغيث نور الدين الوشني لزهر جراي ياسين بن عدة سفيان العبيدي صابر الزوق خميس طوجاني محاسن قدور مكرم العرفاوي سامي المقبلي سعاد بن عبد الرحمان المبروك عون الله مروان معيز وفي اختصاص القاضي الاداري هناك مرشحة وحيدة وهي حسناء بن سليمان. تعليق قانون الهيكا هيئة دستورية أخرى مازال مصيرها الى غاية اليوم مجهولا وهي هيئة الاتصال السمعي البصري. فبعد الضجة الكبيرة التي اثارها مشروع القانون الاساسي المتعلق بهذه الهيئة علقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر فيه منذ اشهر على امل حصول توافق حوله بين الحكومة والاطراف المعنية به وخاصة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيكا والنقابة العامة للإعلام ونقابة أصحاب المؤسسات، لكن طال الانتظار اكثر من اللزوم ولم تعلم الحكومة البرلمان رسميا بسحب مشروعها المثير للجدل ولم تقدم البديل ومازالت اللجنة البرلمانية في حالة ترقب، اما الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية أي الهيكا فهي بموجب الاحكام الانتقالية الواردة في الدستور ملزمة بمواصلة القيام بمهامها الى حين انتخاب مجلس لهيئة الاتصال السمعي البصري.
