أقر البنك المركزي التونسي، الاثنين، بأنّ إعادة هيكلة البنوك العمومية لم تبلغ سرعتها القصوى، بعد، ويعزى ذلك، خاصة، إلى تأخر وضع نظم المعلوماتية وتطوير آلية التصرف في المخاطر وإرساء فعّال لخطط التصرف في الديون المصنّفة. وجاء، هذا الإقرار، في إطار الكلمة التمهيدية لمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، للتقرير السابع للرقابة البنكية لسنة 2017، الذي درس الواقع البنكي والمالي لتونس وتطورات السيولة والإقراض ومردودية البنوك وغيرها من المؤشرات البنكية والمالية. ولاحظ العباسي، « أنّ القطاع البنكي، انطلق سنة 2017، في إعادة التّشكل لكن بصفة «محتشمة» عبر تسجيل عملية الاندماج بين شركة الإيجار المالي وأحد فروعها المختصة في خدمة «الفاكتورنغ» وانطلاق الدولة التونسية في مسار للتخلص من مساهمتها في ثلاثة بنوك وأن هذا المسار يمكن أن تتسارع وتيرته خلال السنوات المقبلة. وخلص إلى أنّ هذه العملية تبرهن عن إرادة الدولة لترشيد حضورها في القطاع البنكي من جهة، والتشديد على المتطلبات التشريعية والتصرفات الحذرة التي تتحكم في النشاط البنكي وكذلك التحولات العميقة التي تعرفها المهنة، من جهة أخرى. وأضاف أنّ الإصلاحات تواصلت خلال سنة 2017 وفق برنامج المراقبة الخماسي للبنك المركزي 2016-2020 وأن مؤسسة الإصدار قامت خلال سنة 2017 ومطلع سنة 2018 بالمراجعة الثالثة على التوالي للمنشور المتعلق ب«التصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وأشار العباسي إلى أن تطبيق نظام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، من قبل البنوك بداية من سنة 2021، سيشكل تحديا هائلا أمامها يتطلب إعداد أرضية ملائمة من طرفها وتعاونا تاما بين الأطراف الفاعلة. علما وان الجلسة العامة للمجلس الوطني للجباية المنعقدة يوم 6 سبتمبر 2018 وافقت على اعتماد هذه المعايير. وكتب العباسي «إن البنك المركزي يجد نفسه في مرحلة متقدمة على مستوى إعداد الإطار التشريعي المنظم لنشاط للمؤسسات الدفع وذلك بالتوازي مع حرص البنك للمساهمة في تحقيق الاندماج المالي وتقليص التداول النقدي ودعم التجديد في الخدمات المالية». واستعرض العباسي، خلال كلمته، عددا من انجازات البنك المركزي التونسي، من بينها «مشروع إرساء معيار احترازي القروض/ الودائع» مشيرا في سياق آخر إلى أن البنوك المحلية ومن بينها البنوك العمومية توصلت إلى تحسين مؤشرات المردودية لديها بشكل جوهري للسنة الثانية على التوالي. وخلص محافظ البنك المركزي، في كلمته التمهيدية، إلى أنّ النّشاط البنكي في تونس، شهد خلال سنة 2017، تطورا على مستوى القروض وبلغ هذا التطور رقمين، أي زهاء 12 بالمائة، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ سنة 2010. وسجلت هذه الزيادة في ظل «واقع متسم باستمرار الصعوبات الاقتصادية وتشديد القيود على السيولة».
