ستخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2019 تمويلا إضافيا خارج الميزانية بحوالي 50 مليون دينار يمتد على سنتين، لتحسين حوكمة الجامعات التونسية وذلك ضمن «برنامج التصرف الاستراتيجي في الجامعات»، وفق ما أفاد به أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس. وأوضح، في تصريح ل /وات/ على هامش اليوم الدراسي الإقليمي حول الإصلاحات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي تنظمه الوزارة اليوم بالمنستير، بشأن اعتماد الجامعات التونسية، أنّ التقدم على هذا المستوى يتم بنسب متفاوتة بين الجامعات إذا بلغ اعتماد بعض كليات الطب والهندسة مراحله الأخيرة، إلاّ أنّه مازال في كليات أخرى في مرحلة التقييم الذاتي. كما تتجه الوازرة ضمن برنامج الحوكمة نحو إحداث مجلس المؤسسة ومجلس الحياة الجامعية وأقاليم وأقطاب جامعية على غرار المنستير وسوسة فضلا عن إمكانية إحداث شبكات بيداغوجية للتنسيق بين مختلف المؤسسات الجامعية بما من شأنه تحسين تموقع ومقروئية الجامعات على المستوى الدولي، حسب خلبوس الذي أكد أنّ ميزانية الوزارة لسنة 2019 «وقع توجيهها للإصلاح ولذلك طالبنا باعتماد إضافي». وفي سياق المسار الإصلاحي في مجال التعليم العالي تم تخصيص 365 مليون دينار للبحث العلمي و135 ألف دينار لتمويل المشاريع البحثية خلال سنة 2019 حسب خلبوس الذي بين أن الوزارة أصبحت تمول البحث العلمي على مستوى الشركات والمجتمع المدني. وأشار إلى أنّ ميزانية البحث العلمي تطورت بأكثر من 20 في المائة هذا العام وبنسبة 30 في المائة في السنة الفارطة أي ما يعادل حسب تقديره الترفيع فيها بنسبة 51 فاصل 5 في المائة في ظرف سنتين مبرزا توجه الحكومة نحو دعم التجديد وادراج محور البحث العلمي ضمن الأولويات الوطنية. وتم خلال هذا اليوم الدراسي الإقليمي لمجالس جامعات المنستير وسوسة والقيروان التواصل الميداني مع المسؤولين في هذه الجامعات من رؤساء وعمداء والهياكل المنتخبة حول المسار الإصلاحي العميق لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يرتكز على أربعة نقاط أساسية وهي البيداغوجيا، والبحث العلمي، وحوكمة المؤسسات، والخدمات الجامعية، حسب الوزير الذي بيّن أنّ المسار الإصلاحي ليس اختيارا في حد ذاته بل ضرورة حتمية وغير مسقط. ومن بين النقاط التي يتم الاشتغال عليها حاليا في مجال التجديد، إصلاح منظومة أمد، حيث أفاد خلبوس أنّ اللّجان القطاعية تشتغل حاليا على توحيد الإجازة الأساسية والإجازة التطبيقية في الاسم والمحتوى على أن ينطلق العمل بالإجازة الموحدة بداية من السنة الجامعة المقبلة علاوة على الاشتغال على المنظومة الهندسة، ومنظومة الطب. وأوضح خلبوس أنّ اصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين حاليا في المرحلة الأخيرة وقد وقع الاشتغال عليه منذ سنة ونصف مقدرا أن النظام الحالي لم يتغير منذ 1993 ولم يعد ملائما للمواصفات الدولية وفيه عدّة إشكاليات كالثقل الإداري وعدم الوضوح في الانتداب أو الترقية. وأفاد الوزير خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي أنّ مراكز المهن البالغ عددها حاليا 140 مركزا سينضاف إلى مهامها متابعة الطالب بعد التخرج إلى جانب توفير التكوين إضافي في مجال المهارات الحياتية والاشهاد. وأفاد أنّه سيقع خلال السنة الجارية الإعلان عن المنصة العلمية الخاصة بمراكز المهن «4 سي» والتي سيقع عبرها متابعة الطلبة المتخرجين. وفي مجال الرقمنة، تطرق الوزير إلى منصة مراكز المهن ورقمنة مصالح الوزارة وملفات الطلبة عبر منظومة سليمة التي انخرطت فيها إلى غاية الآن 14 مؤسسة فقط من بين 204 مؤسسة مشيرا إلى أن هذا المشروع « الكبير» المتمثل في إعداد 250 ألف بطاقة طالب ذكية وقع توزيع 50 ألف بطاقة منها وهي ستخول للطالب الباحث ولوج بعض القاعات دون بقية الطلبة لافتا إلى أنّه سيقع إعداد البطاقة المهنية الذكية للأساتذة الجامعيين خلال سنة 2019. وأبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة تنشيط الحياة الجامعية والحياة الجمعياتية التي تندرج ضمن تكوين الطلبة وإعدادهم للاندماج في المجتمع بصفة عامة ومرافقتهم إلى سوق الشغل، على اعتباره محور عملية الإصلاح.
