أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي، ارتفع بنسبة 0.5 % خلال شهر ديسمبر 2018 مقارنة بالشهر السابق وبلغت نسبة التضخم 7.5 %. وكشف الخبير الاقتصادي رضا قويعة ل»الصباح الأسبوعي» أن ارتفاع نسبة التضخم تبين مدى تبعية النسيج الصناعي الاقتصادي المرتبط كثيرا بالمواد الأولية وبقيمة الدينار التونسي، الذي يشهد منذ فترة انزلاقا وتدهورا بالنسبة للعملة الأجنبية خاصة وأن أغلب الواردات التونسية من أوروبا. وأضاف محدثنا أن التهريب كذلك من أبرز أسباب تدهور الاقتصاد التونسي فالمواد الاستهلاكية ارتفعت 9 % في السنة المنقضية وذلك بسبب تهريب كميات كبيرة من السلع التونسية إلى ليبيا والجزائر. واعتبر الخبير الاقتصادي رضا قويعة الاحتكار وخاصة على مستوى المواد الأولية والمواد الفلاحية وراء تأزم الوضع الاقتصادي وقد كشفت السلط المراقبة للأسعار أماكن عديدة للتخزين وعلى الدولة التصدي لهذه الظاهرة بكل الآليات والإجراءات المتاحة خاصة وأن انعكاسات ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على المقدرة الشرائية للمواطن وخلفت احتقانا اجتماعيا الذي من المنتظر أن يكون له صدى كبيرا في 14 جانفي خاصة وأن نسبة التضخم ارتفعت كثيرا بعد الثورة فقبلها لم تكن تتجاوز 3 % كما ستعرف تونس في سنة 2019 نموا اقتصاديا ضعيفا وستكون سنة صعبة على التونسيين. تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للإحصاء سيقوم انطلاقا من جانفي 2019، بنشر المعطيات الخاصة بالتضخم الاعتماد على سنة الأساس 2015 عوضا عن سنة 2010. أمّا الأرقام الأخيرة المعلن عنها من قبل المعهد الوطني للإحصاء فتؤكد أن أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 0.5 %، إذ تواصل ارتفاع أسعار كل من لحوم الضأن بنسبة 1.8 % والبيض بنسبة 1.2 % والمرطبات والشوكولاتة بنسبة 0.9 %. وسجل مؤشر مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 1.6 % وقدر ارتفاع مؤشر أسعار الملابس الشتوية بنسبة 1.7 % والأحذية الشتوية بنسبة 1.6 % أمّا مؤشر مجموعة النقل فعرف ارتفاعا بنسبة 0.5 % بعد ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 1.2 % وأسعار مصاريف استعمال السيارات وأسعار قطع الغيار بنسبة 0.3 %.