اكدت رئيسة بلدية الحزق من معتمدية جبنيانة منى بن سالم ان جملة من الصعوبات المادية واللوجستية والبشرية،وكذلك العقارية، باتت تعرقل عمل المجلس المنتخب، للبلدية المحدثة سنة 2017 في منطقة تضم حوالي 18 الف ساكن من بينهم حوالي 9 آلاف مواطن بمنطقة بطرية واللوزة، بالإضافة الى مشاكل ادارية تخص عدم تعاون السلط الجهوية والمحلية والمسؤولين الجهويين في مختلف الادارات العمومية،مع المجلس البلدي،وخاصة منها الادارات التابعة لوزارات التجهيز والفلاحة ووزارات البيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والثقافة والتربية والصحة العمومية. وقالت رئيسة البلدية في لقائها ب«الصباح»ان من ابرز الصعوبات في عمل المجلس هو نقص التجهيزات والمعدات المخصصة للنظافة وغيرها والتي تنحصر في جرار وحيد، وغياب تام لسيارة ادارية، ونقص في الموارد البشرية حيث يتكفل الموظف الوحيد باستخراج رخص الماء والكهرباء ووكالة مقابيض وموظف وحيد للحالة المدنية فيما يعمل 3موظفين في الادارة من عملة الحضائر لذلك لابد من تدعيم البلدية بخمسة موظفين عبر الانتداب لأصحاب الشهائد الجامعية من ابناء الجهة المعطلين عن العمل والترفيع في ميزانية البلدية والتي لم تبلغ سوى 660الف دينار سنة 2018 منها ألف دينار من المال العمومي ذلك ان بلدية حزق- اللوزة توجد بمنطقة ريفية وتحتاج الى عناية وجهد بلدي كبير وعمل ميداني لمقاومة البناء الفوضوي وحل الاشكاليات العقارية بسبب وجود آلاف الهكتارات من اراضي»الحبس» وغياب شهائد الملكية فيما تواجه رئيسة البلدية عدم تعاون ادارة املاك الدولة لحل هذه الاشكاليات والتنسيق معها بما يساعد على اسناد رخص البناء والاستثمار في الفلاحة والتمتع بالقروض البنكية لمالكيها بصفة قانونية. تفهم وتعاون وأفادت منى بن سالم رئيسة بلدية الحزق- اللوزة التابعة اداريا لمعتمدية جبنيانة ان المنطقة البلدية تتبعها المنطقة الاثرية «بطرية» وهي مهملة وتحتاج الى العناية والتوظيف لتكون ضمن مسلك سياحي لذلك لابد من تدخل وزارات الثقافة والسياحة ومساعدة البلدية على انشاء منطقة سياحة عبور وتأسيس مهرجان ثقافي يعنى بالتراث في الجهة داعية مواطني المنطقة البلدية والجمعيات والمنظمات الى مزيد التعاون والمشاركة في رسم البرامج وتفهم الامكانيات المحدودة للبلدية فيما يخص تعبيد الطرقات والإنارة ورفع الفضلات ومواكبة نشاط اللجان وتقديم المقترحات البناءة بما يفيد المنطقة ويساهم في تحقيق التنمية خلال الخمس سنوات القادمة. تدخل وزاري من جهة اخرى ذكرت رئيسة البلدية منى بن سالم ان حالة بعض المؤسسات العمومية في المنطقة، مزرية وتحتاج الى تدخل الوزارات المعنية لصيانتها ومن ذلك مستوصف حزق ومستوصف اللواتة ونادي الشباب اللواتة الذي يشبه دكان «عطار» حسب قولها، وهو مغلق ولا يقدم اي نشاط وهو ذات الحال لمركب الطفولة بالحزق الذي يحتاج الى الانجاز في اقرب الاجال خاصة ان الميزانية مرصودة فيما تعاني اغلب المدارس الابتدائية من غياب الصيانة ومن ذلك مدرسة «بوسمير» وكذلك دار الشباب بوسمير التي تعاني من مشكل عقاري وبناية مهترئة مؤكدة ان اغلب المسالك الريفية في الحزق واللوزة وبطرية وبوسمير وغيرها تحتاج الى التدخل من قبل وزارة التجهيز عبر الالات الماسحة كما يتطلب الميناء البحري اللوزة – اللواتة، انجاز اشغال واعادة تهيئة واهتمام لتنمية النشاط البحري وتركيز نقطة قانونية لبيع الاسماك من المنتج الى المستهلك بتنفيذ قرار الغلق بشان نقطة البيع الفوضوية،الذي اصدره والي الجهة وتركيز نقطة بيع للأسماك والمنتوجات البحرية تكون منظمة وقانونية ومراقبة من قبل المصالح البلدية. صعوبات عقارية وأفادت رئيسة البلدية انه يجري الاعداد لإقامة سوق خضر وغلال بالجملة في منطقة بوسمير وسوق للدواب في منطقة «الحزق» غير ان صعوبات عقارية باتت تعرقل المشروعين بسبب غياب قطعة الارض رغم وجود املاك مصادرة من «التجمع» ومنها مقرات الشعب الدستورية في بطرية وحزق واللوزة والتي يمكن استغلالها في عدة مشاريع تنموية وخدماتية للمواطنين وقد تمت مراسلة الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشوون العقارية في الغرض إلا ان التجاوب مازال بطيئا وهو ذات رد الفعل بخصوص «هنشير المشماش» الذي يتبع املاك الدولة وترغب البلدية في استرجاعه لإنشاء منطقة صناعية وتأمل رئيسة البلدية مزيد تعاون الادارات الجهوية وتسهيلات اكبر من السلط المحلية والجهوية قصد تذليل الصعوبات لتنفيذ المشاريع وانجاز الاعمال المطلوبة من المجلس البلدي.
