نجحت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بتونس إلى حد ما في سياستها في التعاطي مع ما تزخر به بلادنا من مخزون تراثي يصنف في خانة «الكنوز الوطنية» وتتمثل في مواقع ومعالم ومتاحف أثرية والتي تقدر ب53 بكامل جهات الجمهورية وتتوزع بين 12 موقعا أثريا و21 متحفا و20 معلما أثريا، وتتمثل هذه السياسة في تنظيم سلسلة من الزيارات للمعالم والمتاحف والمسالك الثقافية بكامل جهات الجمهورية من أجل إعادة وضعها على قائمة اهتمامات الجميع، خاصة أن هذا التوجه كانت قد بدأت في تنفيذه منذ السنة المنقضية وتواصل انتهاجه خلال العام الجاري وفق ما أكده مدير عام هذه المؤسسة كمال البشيني في لقائه أثناء المشاركة في الزيارة المنظمة التي انتظمت يوم السبت الماضي إلى ولايتي سوسةوالمنستير، حيث تسنى لعدد هام من الإعلاميين الاطلاع على واقع بعض المعالم والمواقع الأثرية التي تعد من العناوين الثقافية الكبيرة في الولايتين لعل أبرزها متحف سوسة الأثري والجامع الكبير والرباط بنفس الجهة وقصر رباط المنستير ومتحف العادات والتقاليد الشعبية ومتحف الرئيس الحبيب بورقيبة. ما ينتصر لمذهب وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في هذه الزيارة، التي انتظمت بإشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، هو أنها كانت منظمة أي بمشاركة «دليل» في كل فضاء أثري. وتزامنت مع ما تمر به بلادنا من ظروف مناخية «شتوية»، ثم أن هذه الزيارة لم تخرج عن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يلقي بظلاله على المشهد العام في تونس في هذه المرحلة وبدا الأمر بيّنا أثناء التنقل بعض المدن والأماكن والفضاءات في جهتي سوسةوالمنستير باعتبارهما من الجهات السياحية المصنفة في خانة المدن السياحية من ناحية والأكثر حظا في التنمية والحركية الاقتصادية من ناحية أخرى. ولكن بدا الوضع اليوم سيئا ومنافيا لهذا المذهب. لذلك أجمع العاملون في القطاع والقائمون على هذه المعالم والمتاحف على أهمية إعادة هيكلة هذا المخزون النوعي في مستوى ادخاله في الدورة الاقتاصادية. فعكس واقع المعالم والمتاحف والفضاءات الأثرية الأخرى التي تضمنها برنامج هذه الزيارة، حقيقة الوضع الثقافي ليس في هذه الجهات فحسب وإنما في كامل البلاد بشكل عام. فبعد أن كانت هذه الفضاءات قبلة لأعداد كبيرة من الزوار من تونسيين وأجانب أصبحت شبه مهجورة. خلال السنوات الثماني الأخيرة مما أثر سلبيا على نشاطها ودخلها فتراجع دورها كمورد للتنمية الاقتصادية فضلا عما تساهم فيه من بعث حركية اقتصادية في الجهات القريبة منها. وهو ما أكده أغلب العاملين في هذه «المؤسسات». إدخال المواقع في الدورة الاقتصادية إذ يكفي الاستشهاد ببعض الأرقام التي قدمتها لنا جهات عليمة بالوكالة وتتعلق بسنة 2018 وتخص الزيارات التي كانت بمقابل. فسجل متحف سوسة حوالي 24 ألف زائر ونفس الرقم تقريبا سجل في رباط سوسة فيما بلغ عدد زوار الجامع الكبير ثلاثة آلاف فقط وبالنسبة لولاية المنتسير فقط سجل قصر الرباط 33 ألف زائر وخمسة آلاف بالنسبة لقصر بورقيبة. ويذكر أن الزيارات الجملية للمواقع والمعالم والمتاحف الأثرية بكامل جهات الجمهورية بلغت خلال العام المنقضي حوالي 800 ألف أما الزيارات المجانية فتتجاوز 180 ألف وهي بالأساس موجة لتلاميذ والأطفال أو الزيارات المسجلة في المناسبات الخاصة. وبمقارنة هذه الأرقام بما كان يسجل في نفس الفضاءات في سنوات ما قبل الثورة، فإن الوضع ينذر بالخطر، نظرا للتراجع الكبير المسجل خاصة في السنوات الثماني الأخيرة رغم البوادر المسجلة ومؤشرات تحسن الوضع المسجل في السنتين الأخيرتين. لذلك تتجند جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاع للعمل من أجل إعادة الحياة والحركية والنشاط لهذه المواقع من خلال إدخالها في الدورة الاقتصادية من ناحية والدفع نحو بلوغ أرقام مضاعفة لما تحقق في العام المنقضي. مخزون ثري ولكن! لئن ساهمت هذه الزيارة في «نفض الغبار» عن جل الفضاءات الأثرية التي تضمنها البرنامج لاسيما في ظل ما شهدته من تراجع في عدد الزوار، فإنها أكدت في تفاصيلها ما تزخر به بلادنا من مخزون حضاري وتراثي نوعي يمكن استثماره في الدورة الاقتصادية على أحسن وجه إذا ما راهنت سياسة الدولة على ذلك بجدية. في محاولة لتثمين دور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث لأن الأمر على يتوقف على وزارة الشؤون الثقافية دون سواها خاصة بوضع هذه المعالم والمتاحف على خارطة شبكة سياحية دولية يتم الترويج لها على نطاق دولي واسع. لكن الجهات التونسية تكتفي في هذه المرحلة بتثمين التراث كجهد جماعي وتشاركي يتطلب انخراط الجميع للمحافظة على الثروة التراثية باعتبارها من محركات التنمية المستدامة والمندمجة، والترويج له بهدف المساهمة في تنمية السياحة الثقافية وتنويع المنتوج السياحي لبلادنا. فمتحف سوسة الأثري الذي يقع تحت أرضية الفناء الأكبر للقصبة في المدينة العتيقة بسوسة المدرجة على لائحة التراث العالمي، ويشرف على إدارته الباحث في التراث لطفي بلهوشات، يعد نافذة على التاريخ نظرا لما يوفره من أدلة مادية تمكن من معرفة والاطلاع على مخزون حضاري يمتدّ على آلاف السنين وذلك من خلال ما يتضمنه من مقطوعات أثرية ولوحات فسيفسائية ومنحوتات وأثاث وتماثيل ونصب نذرية وحجرية ومسلاّت لا تتوفر إلاّ في هذا المتحف الذي تمتد مساحته على حوالي ألفي متر مربع ويعتمد في عرضه لهذه المعالم على أضواء طبيعية واصطناعية تساهم في إبراز المجموعات المتحفية وخلق مناخات عرض خاصة تشد الزوار. لكن تراجع عدد الزوار جعل إدارة المتحف تبحث عن حلول وخيارات أخرى بهدف التأسيس لمستقبل»جماهير متحفية» مثل ما أكد مدير المتحف لطفي بلهوشات ل»الصباح» موضحا أن هذا المتحف اختار في السنوات الأخيرة الانفتاح على الأنشطة الثقافية والفنية. المختلفة خاصة منها ما هو متعلق بالأطفال والتلاميذ وذوي الاحتياجات الخصوصية من بينها تكوين»دليل» يهتد طريقة «البراي» الموجهة لفاقدي البصر فضلا عن تشريك الأطفال في أنشطة مسرحية وأخرى خاصة بالرسم تهدف لإدخال المتاحف لعقلية التلاميذ لتقريب هذه الفضاءات من خيارتهم ومن تقاليدهم الثقافية. وبين نفس المتحدث أن متحف سوسة سجل في العام الماضي مشاركة حوالي خمسة آلاف تلميذ من ولاية سوسة في أنشطة المتحف. نفس التوجه تقريبا سجل في الجامع الكبير بسوسة ودواميس حضرموتوالرباط بنفس الجهة نظرا للظروف والأهداف التاريخية التي كانت وراء تشييدها والتي يجمع الباحثون على أنها تمت في العهد العباسي وتحديدا فترة حكم هارون الرشيد لذلك كانت هندسة جامع عقبة بن نافع بالقيروان واضحة في معمارها. ولعل في الجمع في برمجة هذه الزيارة المنظمة للمتاحف والمعالم والمواقع بولاية المنستير أيضا تأكيد على مدى الترابط والتقارب في انتماء المدينتين الساحليتين لنفس المراحل والحقب التاريخية المتعاقبة وهو ما تبينه التشابه في الخصوصية المعمارية والحضارية لرباط المنستير مع نظيره بسوسة في الشكل و»المنارة»، رغم التغييرات التي شملت رباط المنستير في العهد الفاطمي ثم في العهد العثماني. إذ يمكن لزائر هذا المعلم وما يوجد به من تحصينات أن يستمتع بمشهد رائع لمدينة المنستير ولزرقة البحر اللامتناهية. خاصة أنه يوجد بالطابق العلوي لهذا الرباط متحف خاص بالفن الإسلامي يشتمل على مخطوطات منمنمة ومنسوجات قبطية يعود عهدها إلى القرنين الرابع والثامن وغيرها من الأوعية والأوان والقطع النقدية. وهو ما أكده جهاد سويد الباحث في التراث في دوره كدليل في زيارة مواقع ومعالم ولاية المنستير. ولعل الاختلاف إن لم يكن الاستثناء في رحلة العودة للتاريخ والحضارة هو التوقف عند متحف أول رئيس للجمهورية التونسية وهو الراحل الحبيب بورقيبة الذي خل منذ سنوات المسلك الثقافي بعد تهيئته وفتحه رسميا في أفريل 2013. إذ يتضمن متحف قصر سقانص، الذي شيده المعماري الشهير «أوليفييه كليمان كاكوب وهو يهودي تونسي، أثاث وملابس وأجهزة وأدوات خاصة بالرئيس الزعيم. وقد بدا هذا المتحف القصر في أبهى حلله رغم الانتشار للافت للبناءات حوله بما قد يضر بما كان يتوفر عليه من مشهدية خصوصية وجمالية. الشارة الحمراء الرمز والملفت في هذه الزيارة أن الأعوان والعاملين في كل المواقع والمتاحف والمعالم الأثرية كانوا يحملون الشارات الحمراء. وفي إجابتهم عن السبب أجمعوا على أن مطالبهم في هذه الحركة الاحتجاجية موجهة إلى سلطة الإشراف وهي مطالب ليس مادية وإنما مهنية بالأساس غيرة على هذا القطاع ومحاولة لتحسينه ومزيد العناية به. ومن بين ما ّأجمعوا عليه في كل الجهات هو المطالبة بتوفير ظروف عمل أفضل من تجهيزات وعناية بهذه الفضاءات بما يجعلها تقوم بدورها التنموي والثقافي. نزيهة الغضباني كمال البشيني: هدفنا التعريف بالمواقع والمعالم على أوسع نطاق أكد كمال البشيني مدير عام وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن هذه الزيارة تعد الرابعة في برنامج سلسلة الزيارات التي تنظمها الوكالة بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية في إطار برنامج مدن الحضارات. وبين أن الهدف منها هو التعريف بالمعالم والمواقع والمتاحف الأثرية والترويج لها على نطاق واسع أي لدى مختلف الشرائح العمرية والشبابية على نحو تصبح المتاحف من تقاليد التونسي لاسيما بالنسبة لشباب والأطفال باعتبار أن التوجه بالأساس كان للتلاميذ. لأن الهدف من مثل هذه الزيارات هو المساهمة في إعادة إحياء الحركية داخل هذه الفضاءات لاسيما في ظل ما عرفته من تراجع لعدد الزوار سواء بالنسبة للأجانب أو على مستوى وطني. وفسر محدثنا ذلك بالتركيز على السياحة في التعاطي مع المعالم والمتاحف من قبل وما حظيت به من العملية من مردودية على جميع المستويات. وأكد أن الوكالة برمجت جملة من الزيارات الأخرى في نفس الاطار لمواقع ومعالم أخرى بالوسط والجنوب والشمال لتكون المحطة القادمة بالحمامات فدقة وبلاريجيا وغيرها.
