تورس : طالبت بتعديل الفصل 19 من مشروع القانون الأساسي للميزانية: جمعية القضاة التونسيين في البرلمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طالبت بتعديل الفصل 19 من مشروع القانون الأساسي للميزانية: جمعية القضاة التونسيين في البرلمان

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 24 - 01 - 2019

بمناسبة عرض مشروع القانون الأساسي للميزانية على انظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب حلت طيلة الايام المنقضية وفود من المجلس الاعلى للقضاء وجمعية القضاة التونسيين لمطالبة البرلمان بتعديل الفصل 19 من هذا المشروع في اتجاه التنصيص فيه على القضاء العدلي والقضاء الاداري واعتبارهما من المهمات الخاصة مثلما هو الحال بالنسبة الى مجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة.
وأفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي أمس في تصريح خاطف ل «الصباح» على هامش الجلسة العامة أنهم واكبوا مداولات مجلس نواب الشعب حول مشروع القانون الاساسي للميزانية وخاصة الفصل 19 سواء لما كان في لجنة المالية والتخطيط والتنمية او بعد ذلك عندما تحول الى لجنة التوافقات وقبل عرضه على الجلسة العامة وبين انهم اتصلوا برئيس مجلس نواب الشعب وبمختلف الكتل البرلمانية وبالعديد من النواب وبوزير العدل ووزير المالية وبينوا لهم ان الفصل 19 يطرح العديد من الاشكاليات وله تأثير مباشر على مبدأ استقلالية القضاء بتفريعاته الثلاثة وهي القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي.
وأشار الحمادي الى ان الجهود التي بذلت توجت في لجنة المالية والتخطيط والتنمية بإضافة محكمة المحاسبات واعتبار المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مهمة خاصة وتم فصلها عن بعضها البعض خلافا لما جاء في المشروع الأصلي الذي قدمته الحكومة للبرلمان.
وبين رئيس جمعية القضاة التونسيين انهم فوجئوا بعدم ادراج القضاء العدلي والقضاء الاداري كمهمات خاصة رغم انهما يشكلان مع محكمة المحاسبات مكونات السلطة القضائية. وفسر الحمادي انه لا يوجد اي مبرر لعدم التنصيص على القضاء الاداري والقضاء العدلي في الفصل المذكور ونبه الى ان هذا الامر فيه محاولة لابقاء القضاء العدلي والقضاء الاداري تحت وصاية السلطة التنفيذية. وأضاف انه لا بد من ضمان الاستقلال الاداري والمالي للأقضية الثلاثة ولا بد من الفصل كليا بينها وبين السلطة التنفيذية.
وأشار رئيس جمعية القضاة التونسيين الى ان مجلس نواب الشعب عندما طلب الرأي الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء حول مشروع القانون الاساسي للميزانية افاده المجلس الاعلى للقضاء انه لا بد من اضافة القضاء العدلي والقضاء الاداري واعتبارهما مهمة خاصة مثلهما مثل محكمة المحاسبات.
واضاف الحمادي انه تم تقديم مقترح تعديل لهذا الفصل تبنته بعض الكتل وعبر عن امله في ان يتم تضمينه في القانون لأنه في صورة عدم تنقيح الفصل 19 ستكون هناك وضعية فيها محكمة المحاسبات في مكانة ارفع من مكانة القضاء العدلي والقضاء الاداري اي ان هناك قضاة يتمتعون باستقلالية كاملة وقضاء لهم استقلالية منقوصة.
وبين رئيس الجمعية انه يرجو ان يتم اخذ مقترحهم بعين الاعتبار حتى لا يضطرهم الحال الى اللجوء الى بعض التحركات الاحتجاجية من اجل تفعيل ضمانات السلطة القضائية التي جاء بها الدستور.
ويشار الى أن مجلس نواب الشعب شرع ظهر امس في التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي للميزانية فصلا فصلا بحضور وزير المالية رضا شلغوم.
وتم تمرير عدد من الفصول لكن عند بلوغ الفصل 18 الذي نص على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي ارتفع منسوب التشنج الايديولوجي، وذكرت مداخلات النواب الذين ناقشوه بالصراعات السياسية حول مسألة الهوية التي عرفتها تونس عند صياغة الدستور، وعند احتدام الجدل تم رفع الجلسة العامة لساعة ونصف وعند استئنافها لم يكن النصاب متوفرا واضطر النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو الى الاعلان عن رفع الجلسة مرة اخرى لعدم اكتمال النصاب وقال للنواب انه سيتم ابلاغهم بتاريخ الموعد الجديد لاحقا.
وتشبث عدد من النواب بالتنصيص على عبارة النوع الاجتماعي وقالوا انها تعني المساواة بين الجنسين في حين ابدى نواب النهضة رفضا لاستعمالها لانها في الادبيات الغربية لا تعني فقط المساواة بين الجنسين بل تعني أيضا المثليين. وتحول الجدل الى تبادل للاتهامات بين نواب المعارضة من ناحية ونواب النهضة من ناحية اخرى وانتهى الامر الى اسقاط هذا الفصل نظرا لعدم حصوله على العدد المطلوب من الاصوات.
وللتذكير فان هذا الفصل عندما تم تمريره في لجنة المالية والتخطيط والتنمية قبل اشهر اثار ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان اذا احتج نواب النهضة على عرضه على التصويت وقت غيابهم بسبب التزام حزبي ورأوا في ذلك مخاتلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.