استقبل اليوم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وفدا عن جمعية القضاة التونسيين يتقدّمه رئيس الجمعية أنس الحمادي و في هذا الاطار اوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان صادر عنه ان اللقاء كان فرصة للتداول بشأن مشروع القانون الأساسي للميزانية المعروض على الجلسة العامّة بمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وما شابه من نقص بعدم التنصيص على القضاء العدلي والقضاء الإداري كمهمّات خاصّة مثلما تم بالنسبة إلى محكمة المحاسبات وأثر ذلك المباشر على استقلالهما الاداري والمالي بوصفه أحد المقوّمات الأساسية لاستقلال السلطة القضائية بكافة مكوّناتها . وقد عبّر أعضاء الجمعية لرئيس المجلس عن تقديرهم الكبير للجهد المبذول من أعضاء لجنة المالية لتحسين مضامين النسخة الأولى من مشروع القانون الأساسي للميزانية الوارد على المجلس من الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية بإدراج محكمة المحاسبات كمهمّة خاصّة بالفصل 19 من مشروع ذلك القانون مطالبين باستكمال ذلك الجهد من قبل بقية مكوّنات المجلس بإضافة القضاء العدلي والقضاء الاداري ضمن قائمة المهمّات الخاصّة الواردة بالفصل 19 المذكور وإدخال التعديلات اللازمة المترتبة عن ذلك بكل من الفصلين 41 و 44 من نفس المشروع بما يضمن تكريسا فعليا للاستقلال الاداري والمالي للأقضية الثلاثة عند إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بإعادة تنظيم العدالة طبق ما نصت عليه المعايير الدولية لاستقلال القضاء وأوصت به المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لدى الأممالمتحدة بشأن بعثتها إلى تونس والتزمت به الحكومة التونسية مع شركائها الدوليين ضمن وثيقة النظرة الاستشرافية لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية 2015-2019 . وأكّد أعضاء الجمعية أن مقترحا لتعديل الفصول 19 و 41 و 44 من مشروع القانون الأساسي للميزانية قد قُدّم من قبل بعض الكتل النيابية مشدّدين على أهمية الأخذ بذلك المقترح في الرفع من مستوى أداء مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم وتيسير ولوج المتقاضين إلى القضاء والبت في قضاياهم في أفضل الظروف وبأيسر السبل وأنجعها . وقد أكّد ا رئيس مجلس نواب الشعب من جهته وفق نص البيان على أهمية السلطة القضائية ودورها الفاعل في بناء النظام الديمقراطي وأن الخيار في ضمان استقلالها تم اتخاذه بصفة لا رجعة فيها ضمن أحكام الدستور موضّحا أنه سيتولى دراسة مقترح التعديل المقدّم في الغرض مع بقية مكوّنات المجلس وأنه حريص على دعم كل ما من شأنه أن يضمن الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية من جميع جوانبها.
