الجزائر (وكالات) أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تلقيها 32 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل 2019، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من فتح باب الترشيحات. وجاء في بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي نشر على موقعها الإلكتروني إنه «تم استقبال 32 رسالة رغبة في الترشح على مستوى الوزارة منها 9 رسائل لرؤساء أحزاب سياسية» و23 رسالة لمترشحين أحرار» وهذا «إلى غاية يوم الاثنين 21 جانفي 2019 على الساعة 17.00 مساء». ومن بين رؤساء الأحزاب الذين تقدموا بطلب الترشح، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس (حزب طلائع الحريات)، المرشح الرئاسي السابق عبد العزيز بلعيد (حزب جبهة المستقبل) أحمد قوارية (جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة) وفتحي غراس (الحركة الديمقراطية الاشتراكي)... فيما ضمت قائمة المرشحين الأحرار، الجنرال المتقاعد علي غديري ورجل الأعمال والناشط السياسي المقيم بفرنسا رشيد نكاز والبرلماني السابق رابح ميسوم. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 18 جانفي الحالي فتح باب الترشح للرئاسيات وأمام المرشحين 45 يوما لتقديم ملفاتهم. ويتوجب على المرشحين جمع 600 توقيع وتفويض بالترشح من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية أو 60 ألف توكيل لمواطنين لدخول السباق الرئاسي رسميا وفق القانون الجزائري. ومنذ الكشف عن تاريخ الرئاسيات، تتجه الأنظار كلها نحو الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) الذي يحكم البلاد منذ أفريل 1999 ورغم وضعه الصحي وتقدمه في السن، يدعوه معسكره منذ أشهر إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة. وتدهورت صحة بوتفليقة بشكل ملحوظ منذ إصابته بجلطة دماغية في العام 2013، حيث ينتقل على كرسي متحرك، ولا يظهر إلا نادرا ولم يعد يدلي بتصريحات رسمية. ويمكن أن يستمر «التشويق» حتى آخر لحظة كما حدث في 2014 حين لم يقدم بوتفليقة ترشحه إلا في آخر أيام المهلة القانونية. ويعتبر العديد من المراقبين أن ترشيح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة مرجح جدا، فيما لم تعلن أحزاب الموالاة المساندة للرئيس، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تاج والحركة الشعبية الديمقراطية وحزب العدل والبيان، بشكل مباشر موقفها من هذه الانتخابات. وتواجه المعارضة صعوبات كبيرة في إسماع صوتها. وكانت أصوات كثيرة معارضة قد ارتفعت ضد ترشحه لولاية رابعة في 2014، بعد عام من إصابته بجلطة دماغية، خصوصا داخل محيطه السياسي والعسكري القوي.
