عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام برئاسة النائبة منية ابراهيم أمس بمقر مجلس نواب الشعب جلسة استمعت خلالها الى العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول التقرير السنوي للهيئة. وجاء الطبيب برفقة عدد من اعضاء الهيئة. وبعد استعراض مضامين التقرير وتعقيبا على اسئلة النواب بين العميد ان الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبلغ 3 مليارات و400 فقط وذلك على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها الهيئة والمهام الكثيرة المناطة بعهدتها، وعبر عن امله في ان تحصل الهيئة على مبلغ اضافي خلال سنة 2019 لكي تتمكن من اداء المطلوب منها، وذكر العميد ان اعوان الهيئة يشتغلون ليلا نهارا وايام السبت والاحد وحتى اثناء العطل. وتحدث العميد عن مسألة حماية المبلغين وقال انها مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الهيئة فقط. وذكر ان الهيئة نجحت في رفع تحدي التصريح بالمكاسب وفسر انه لم يكن من السهل بلوغ 120 الف شخص يصرحون بمكاسبهم ومصالحهم بإمكانيات تكاد تكون معدومة، وقال ان الهيئة بصدد اعداد قاعدة بيانات للمائة وعشرين الف مصرحا، وقامت بتوجيه 400 تنبيه لمن لم يصرحوا بعد، واعدت قاعدة بيانات لموظفي الدولة الذين لم يصرحوا بمكاسبهم ومصالحهم ويبلغ عددهم الفين وست مائة. وذكر العميد ان عدد الملفات التي تمت احالتها على القضاء خلال سنة 2018 كانت في حدود 200 ملفا وهو تقريبا نفس عدد الاحالات التي تمت خلال سنة 2017. واكد الطبيب ان كل المعطيات المالية للهيئة متاحة للجميع وهي موجودة على موقعها. وأضاف في تصريح صحفي اثر هذه الجلسة قائلا» ان الدوام ينقب الرخام» ولاحظ أن الاشكال الكبير يتمثل في عدم تطبيق توصيات الهيئة وتوصيات مختلف الهيئات المتدخلة في مجال مكافحة الفساد. وذكر ان مجلة الاجراءات الجزائية الحالية لا تشجع على مكافحة الفساد وأضاف ان مكامن الضعف في هذه المجلة واضحة ولا بد من مراجعتها وقال ان الجميع يقرون بان الجهود الوطنية لمكافحة الفساد مازالت تحتاج الى الدعم المادي واللوجستي.
