نظم في نهاية الأسبوع الماضي مجلس الأعمال الإفريقي بصفاقس ملتقى اقتصاديا هاما بنزل «البلازا» بحضور عدد هام من المسؤولين في الهياكل المعنية بالاقتصاد والتصدير والجامعة والصحة. وقد ابرز كاتب الدولة للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الحبيب الدبابي قيمة صفاقس في المسيرة التنموية بالبلاد باعتبارها قطبا اقتصاديا وجامعيا وصحيا ووجود شبكة واسعة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ساهم بها ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث إحداث المشاريع. ونوه الدبابي بنوعية الملتقى الذي شذ عن بقية الملتقيات النظرية باعتماد مبدأ التحاور والاتصال المباشر بالصورة بين الفاعلين الاقتصاديين والهياكل التونسية العاملة بالقارة السمراء وتحديدا مع ممثلي المراكز المهتمة بالتصدير، إذ تم التخاطب معهم في الكوت ديفوار والكامرون والكنغو بشكل شد إليه اهتمام الحضور المكثف. واعترف كاتب الدولة بالصعوبات التي تمر بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الظرف المحلي والعالمي بسبب تقادم الإجراءات في نظام اعتمد على قانون 1972 داعيا إلى حتمية تجديد المنظومة لان العالم تغير واتسم بسرعة التكنولوجيا وتطور سبل التمويل. وأشار إلى تركيز 50 مؤسسة تونسية في الكوت ديفوار هذه السنة وهي سوق واسعة للمبادلات التجارية والمساعي جارية لتركيز عدد اكبر من ذلك بفضل التشجيعات التي توفرها الدولة ببعث صناديق خاصة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إفريقيا مشددا على أهمية تطوير البنية التحتية وتكثيف الخطوط الجوية. ولاحظ انه تم الإعلان عن رصد 530 مليون أورو لتونس في منتدى دافوس قصد تشجيع المبادرة الخاصة ليعزز مجهود الدولة التي رصدت 400 مليون لمدة 5 سنوات باعتبار أن التصدير عماد الاقتصاد كما نوه كاتب الدولة بإحداث صندوق الودائع والأمانات الذي لا توفر الدولة الموارد اللازمة له رغم ضخ 50 مليارا فيه مشيرا إلى وجود خط تمويل من البنك العالمي الآن لتمويل 15 مؤسسة ونوه كاتب الدولة بالمعجزة الايطالية في محيط البحر الأبيض المتوسط والمبنية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة قبل أن تنسج اسبانيا والبرتغال على منوالها لان هذه المؤسسات هي الأكثر صمودا عند اندلاع الأزمات ولا بد لاقتصاد تونس أن يقوم على هذا المنوال وأن يحظى بالدعم الأكبر من الدولة لأنها قادرة على النفاذ إلى الأسواق في الداخل والخارج سواء بمرافقتها أو حذف الإجراءات المعرقلة لها.