أخبار تونس - في إطار إحكام الإعداد لتركيز صندوق الودائع الذي تضمنه المحور 13 من البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات”، نظمت وزارة المالية يوم الجمعة 25 جوان بتونس ملتقى حول “إحداث صندوق الودائع والضمانات” . وقد جرى هذا الملتقى الذي أشرف على افتتاحه السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية بحضور كاتب الدولة المكلف بالجباية بحضور ثلة من إطارات القطاع المالي والمصرفي ومشاركة ممثلين عن كل من صندوق الإيداعات الفرنسية وصندوق الإيداع والتدبير المغربي. وقد تم التأكيد خلال هذا الملتقى على أن صندوق الودائع والضمانات سيضطلع بدور هام في تيسير إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص في شكل استثمارات مجدية طويلة المدى كما سيكون بمثابة مستثمر هام سيضفى أكثر ديناميكية على السوق الرقاعية وسوق الأسهم. وبين وزير المالية أن صندوق الودائع والضمانات سيدعم من خلال تدخله بالسوق المالية وخاصة السوق الثانوية للرقاع أداء هذه السوق ويضمن تنشيطها كما سيتولى القيام بمساهمات استراتيجية في استثمارات طويلة المدى خاصة في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا وكذلك تطوير رأس مال المخاطر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما يهدف إحداث هذا الصندوق إلى إيجاد آليات إضافية لتوفير التمويلات الملائمة للاقتصاد الوطني وترسيخ دعائم اقتصاد يعتمد على التكنولوجيات الحديثة والتجديد التكنولوجي من أجل تسريع نسق الالتحاق بالاقتصاديات الأكثر تطورا فضلا عن القيام باستثمارات إستراتيجية طويلة المدى في مجال التكنولوجيا الحديثة والبنية الأساسية والمشاريع الكبرى وتطوير رأس المال المخاطر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مواطن شغل إضافية. وتحرص تونس على إحداث هذا الصندوق حسب المواصفات المتعارف عليها عالميا ليتولى الإشراف على أنظمة الادخار ولاسيما الادخار البريدي وأنظمة الادخار التي تنتفع بامتيازات جبائية وكذلك الضمانات المودعة وتوظيف هذه الموارد عبر السوق المالية خاصة بما يؤمن المردودية ويضمن تنشيط هذه السوق . وأكد السيد محمد رضا شلغوم الحرص على تطوير القطاع المالي في تونس عموما بما يتلاءم ومتطلبات تحسين مناخ الأعمال وجعل تونس ساحة مالية إقليمية مستعرضا في هذا الصدد الإصلاحات التي شهدتها السوق المالية التونسية انطلاقا من دورها في توفير التمويلات الملائمة للمؤسسات الوطنية وتحسين أدائها والرفع من قدراتها وإمكانياتها لمجابهة المنافسة الداخلية والخارجية. وقد مكنت هذه الإصلاحات على مستوى آليات تمويل الدين العمومي من وضع نظام لرقاع الخزينة طبقا للمعايير الدولية لتصبح الآلية الأساسية لتمويل ميزانية الدولة إضافة إلى تطوير السوق الرقاعية وإحداث نسب فائدة مرجعية لإصدارات المؤسسات. كما تم في هذه المرحلة اتخاذ جملة من الإصلاحات من أجل تعزيز آليات التمويل الملائمة خاصة على مستوى تحسين منظومة التمويل وتعزيز الأسس المالية للبنوك وإرساء هيكلة متطورة للقطاع المصرفي بإحداث قطب بنكي عمومي “تونس القابضة” . وأشار وزير المالية إلى الجهود المبذولة في اتجاه دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال إحداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب توسيع تدخلات البنك التونسي للتضامن لتشمل خاصة تطوير الادخار الاستثماري وإحداث صندوق التجديد والتطوير التكنولوجي وصندوق دعم الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع تسهيل النفاذ إلى التمويل غير البنكي بما يساعد على التقليص من تداين المؤسسات والترفيع في أموالها الذاتية. وقد شهد الملتقى تقديم عروض حول تجربة البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودور صندوق الودائع والأمانات في دعم أدوات التمويل طويلة الأجل.
