قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» طارق الشريف، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض الخطوط العريضة لبرنامج «كوناكت» لسنة 2019، أمس الخميس 31 جانفي 2019، إنه يتعين على جميع مؤسسات الدولة إيجاد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية خاصة مع تفاقم المديونية وعجز المؤسسات العمومية ووصول تونس إلى طريق مسدود في ظل الاقتصار على الحلول الترقيعية. وشدد الشريف، على ضرورة العمل على خلق الثروة والرفع من الإنتاجية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية و ذلك من خلال دفع الاستثمار باعتباره محركا اساسيا من محركات التنمية، مقترحا حزمة حلول اعتبرها «موجعة». التقليص في عدد العاملين في القطاع العام وأكد الشريف قائلا في تصريح ل«الصباح» أن عدد العاملين في القطاع العام يقدر ب800 ألف موظف وانه وقصد تخفيف عبء الاجور الذي يثقل كاهل المالية العمومية للبلاد لابد من التقليص في هذا العدد إلى النصف. وبين أن الإدارة التونسية بإمكانها الإكتفاء ب350 ألف أو 400 الف موظف عمومي على الأكثر لاسيما وأن الوظيفة العمومية في العالم أصبحت مرقمنة ولا تحتاج الى هذا الكم هائل من الموظفين، وأفاد أن المديونية العمومية كبيرة جدا كما أن عدد الموظفين بالوظيفة العمومية مرتفع جدا وهو ما يؤدي الى خسائر كبيرة بالنسبة للمؤسسات العمومية. وأشار أنه يجب ايجاد حلول جذرية لهذا المشكل. هذا وأضاف أن المشكل الكبير هو في الاستثمار بغرض خلق مواطن الشغل والثروة، وشدد الشريف على ضرورة وضع برنامج يمتد على سبع سنوات للتقليص في عدد الموظفين في الوظيفة العمومية على ان تضع الحكومة في المقابل برنامجا لفائدة الموظفين الذين سيقع تسريحهم لتشجيعهم على بعث مشاريعهم الخاصة وخلق الثروة بالبلاد. وأشار أن المؤسسات العمومية تخسر سنويا قرابة 1000 مليون دينار وهو ما يثقل كاهل الدولة ويدفعها للزيادة في الجباية حيث شدد على ضرورة تشريك القطاع الخاص فيها وبيع البعض منها. وافاد طارق الشريف ان هيمنة الدولة على كل المؤسسات والقطاعات من شانه أن يؤدي الى سوء التصرف. برنامج كوناكت لسنة2019 كما أكد رئيس «كوناكت» على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانجاز المشاريع الكبرى بدل تمويلها عن طريق الاقتراض الخارجي الذي يمكن الاستفادة منه لتمويل قطاعات اخرى مثل التعليم والصحة والنقل. وفي ما يخص برنامج المنظمة لسنة 2019، أفاد بأن المنظمة ستواصل، تجسيما لخارطة الطريق للفترة 2018 - 2022، في تجسيد مشاريعها وبرامجها في عديد المجالات التي عرفت بها كمرجع هام على غرار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. وتسعى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال هذه السنة الى مزيد دعم الجهود للدفاع عن مصالح المؤسسات والقطاعات الاقتصادية ورفع العراقيل التي تواجهها وتحقيق التحول الرقمي الى جانب تنظيم ملتقيات ومعارض وأيام تنمية على مستوى الولايات والاقاليم وذلك لمزيد التركيز على الخصوصيات الجهوية لدفع التنمية الداخلية. وأضاف أن سنة 2019 تعتبر فرصة باعتبارها سنة انتخابية حيث سيتمكن الشعب من اختيار السياسيين الذين لهم برامج لحل الاشكاليات المطروحة. كما أفاد أن كوناكت ستواصل عملها في الجهات مع المنظمات الكبرى والمهمة في العالم على غرار برنامج مقياس الذي يقع تنفيذه بالشراكة مع الأممالمتحدة خاصة وان المنظمة لديها برامج مهمة لدعم التكوين والتأطير والتشغيل في الجهات ولبعث المؤسسات وخلق إمكانيات للشباب لبعث مشاريعهم. كما أشار طارق الشريف أن برنامج ثنيتي الذي أطلقته كونكت خلق أكثر من 140 مؤسسة وأكثر من 400 موطن شغل خاصة في مجال التحويل وختم قائلا أن المنظمة ستركز خلال هذه السنة على ملف إتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق «أليكا «مع الاتحاد الأوروبي حتى تكون الإتفاقية في خدمة وفي مصلحة تونس ودافعة للاقتصاد الوطني.
