ضرورة خلق الثروة قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» طارق الشريف، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض الخطوط العريضة لبرنامج «كوناكت» لسنة 2019، الخميس 31 جانفي 2019، إنه يتعين على جميع مؤسسات الدولة إيجاد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية خاصة مع تفاقم المديونية وعجز المؤسسات العمومية ووصول تونس إلى طريق مسدود في ظل الاقتصار على الحلول الترقيعية. وشدد الشريف، على ضرورة العمل على خلق الثروة والرفع من الإنتاجية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية و ذلك من خلال دفع الاستثمار باعتباره محركا اساسيا من محركات التنمية، مقترحا حزمة حلول اعتبرها «موجعة» من بينها خفض عدد الموظفين في القطاع العمومي، المقدر ب800 ألف موظف، قصد تخفيف عبء الاجور الذي يثقل كاهل المالية العمومية للبلاد. أزمة شاملة أكد، الاتحاد التونسي لاصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، في بيان له قام بنشره على صفحته الرسمية ''فيسبوك''، الخميس 31 جانفي 2019، أن الازمة القائمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي لاعلاقة لها بمؤسسات التعليم الخاصة وترتبط فقط بقطاع التعليم العمومي. أضاف، الاتحاد ، في نفس البيان، أن «سير الدروس بالمؤسسات التربوية الخاصة يتم بنسق عادي « ، مشيرا الى أنه «تم انجاز الفروض العادية والتأليفية في ابانها وتنزيل الاعداد والمعدلات ببطاقات الاعداد الثلاثية في كل المستويات التعليمية». وتجدر الاشارة الى ان المؤسسات التربوية الخاصة منضوية تحت الاتحاد التونسي لاصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين. وضع صعب نشرت ''مجموعة الأزمات الدولية''، مؤخرا، تقريرا جديدا حول الوضع العام في عدد من البلدان التي تشهد أزمات مختلفة وبينها تونس. وأشار التقرير إلى أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد صعب جدّا، مؤكدّا أنّ ''الإسلاميين ومنافسيهم'' يتصارعون على موارد الدولة ويحاولون السيطرة على مفاصل البلاد للتمكن من الوصول إلى الحكم. واعتبرت المنظمة، أنّ غالبية التونسيين فقدوا الثقة في النخب السياسية. كما أوضحت أنّ الصراع بين رئاسة الجمهورية وبين رئاسة الحكومة المدعومة من حركة النهضة، زاد في تأزيم الوضع في تونس. وأضاف التقرير، أنّ هناك مخاوف حقيقية على المناخ الديمقراطي بالبلاد، بسبب حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد.