بعد اربعة عقود على غيابها او بالاحرى على اقصائها من طرف حزب البعث تعود اربع من اكبر شركات النفط الغربية الى العراق لتوقيع عقود ضخمة للاستثمار في هذا المجال وذلك في الوقت الذي تتجه فيه اسعار النفط الى تسجيل ارقام قياسية لم يسبق للعالم ان سجل مثلها حتى في احلك الفترات واعقد الازمات والحروب بما يمكن ان يؤشر بان الصراع من اجل الذهب الاسود مرشح لبلوغ ذروته في ظل الاوضاع الدولية الراهنة واستمرار ما يعرف بالحرب الامريكية المعلنة على الارهاب وما تقتضيه من حاجة لمصادر الطاقة لشحن الآليات العسكرية والطائرات الحربية في عملياتها المستمرة من العراق الى جبال افغانستان والحدود مع باكستان وهي احتياجات لا يمكن الاستهانة بها سواء تعلق الامر بحجمها او كذلك بتكاليفها التي لا تقدر بثمن كل ذلك طبعا بالاضافة الى ما تخلفه الاليات الحربية من اثار بيئية مدمرة للانسان والطبيعة قد لا تتضح انعكاساتها قبل عدة اجيال... وقد لا تكون الصدفة وحدها التي شاءت ان تكون عمالقة النفط العائدة الى بلاد الرافدين وريثة اتحاد الشركات التي منحت حق استغلال النفط العراق ايام الاحتلال البريطاني قبل ان تفقد امتيازاتها وتجبر على الرحيل وقد لا تكون الصدفة وحدها ايضا التي شاءت ان تعود الشركات المعنية وهي شركات امريكية وبريطانية وفرنسية وهولاندية لتوقيع عقودها مع حكومة المالكي قبل حتى مصادقة البرلمان العراقي على القانون المثير للجدل الذي من شانه تنظيم قطاع النفط وتوزيع عائداته على المناطق. اذ ليس سرا بالمرة ان توقيع هذه العقود التي لا تزال بنودها قيد السرية والكتمان جاءت في اعقاب الزيارة الاخيرة لنائب الرئيس الامريكي ديك تشيني الى العراق وما فرضه من ضغوطات على الحكومة العراقية التي تصر الادارة الامريكية في كل المناسبات على وصفها بالحكومة المسؤولة والشرعية والقادرة على اتخاذ القرارات المصيرية في تحديد مستقبل الشعب العراقي دون وصاية او ولاية خارجية. الامر الذي لا يزال في حاجة لبراهين ظلت حكمة المالكي عاجزة عن تقديمها حتى الان لابناء الشعب العراقي الذين لم يتذوقوا طعم عائدات صفقات النفط ولا هم ادركوا فوائد وعود الدول المانحة لاعادة بناء واعمار العراق... ورغم اصرار الادارة الامريكية على ان الحرب على العراق ارتبطت في نظر مخططيها ومنفذيها باسلحة الدمار الشامل وما تمثله من تهديد للامن والسلم في العالم، فان الحقيقة ان الرغبة في السيطرة على الذهب الاسود لم تكن بعيدة عن اهداف تلك الحرب رغم حرص صقور البيت الابيض على اعتباره سبب غبي وبعيد عن الامر الواقع. ولاشك ان في الارتفاع المذهل والمخيف لاسعار النفط في العالم ما يمكن ان يؤكد حقيقة تلك الاهداف لا سيما عندما يتعلق الامر بثاني اكبر منتج للنفط في العالم حيث يؤكد خبراء النفط بان اكثر من ثلاث مائة مليار برميل من خزانات النفط لم تكشف بعد في العراق. طبعا ليس مهما ان يعارض الشعب العراقي خوصصة قطاع النفط فالاهم ان تبقى منابعه مفتوحة وقابلة للاستنزاف واثراء وضخ المليارات في الحسابات البنكية لاصحاب المصالح والمضاربين على مصير العراق. والحقيقة ان استنزاف ثروات العراق لا يتوقف عند حدود اباره النفطية وثرواته الطبيعية ولكنها تمتد الى ابعد من ذلك لتشمل كنوزه ومتاحفه واثاره التي تهرب الى خارج حدوده تحت اعين القوات الامريكية المنتشرة في انحائه. ولاشك ان العراق الذي اعتبر في نظر الكثير من المحللين بمثابة مغارة علي بابا التي يقف على عتبتها اكثر من اربعين سارقا لاتزال مطمعا للكثيرين حيث لا تزال اخبار مليارات الدولارات المخصصة لاعادة بناء البلد ومصير الارصدة الهائلة التي تمت مصادرتها من النظام العراقي السابق والعقود المقررة لاعماره سرا غامضا قد لا يمكن للعراقيين الكشف عنه يوما ولعل في الفواتير المضخمة التي ارتبطت بشركة هاليبورتن الامريكية التي تقوم بشراء النفط للعراق من البلدان المجاورة وفي تورط شركة "يرينغ بوينت " التي لديها التزامات في العراق في دفع مئات الدولارات لحملة الرئيس بوش الانتخابية الثانية سوى حلقة من مسلسل الانتهاكات الحاصلة في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية دون ان يفتح التحقيق فيها او يحاسب مقترفوها ويكفي ان اكبر المتبرعين للرئيس بوش في حملته الانتخابية لم تكن سوى الشركات الفائزة بافضل العقود في العراق وافغانستان لتتضح ان لعبة الاعمار واعادة البناء ليست سوى الفصل الاخر من الحرب التي تدخل ضمنها لغة المصالح واقتسام الكعكة العراقية السمينة بمغرياتها بما يعني انه ايا كان نصيب الشركاء فقد كسبوا الصفقة فيما لم يحصد الشعب العراقي غير الخراب والدمار والتشرد والخوف من الحاضر والمستقبل في بلد ما انفك يتعرض للسلب والنهب تحت انظار المستضعفين من ابنائه....