انطلقت مؤخرا عمليات هدم البناية القديمة التي كانت تأوي في السابق محكمة ناحية تونس خلف مقر وزارة العدل وحقوق الانسان. وستقام على ارض هذه البناية، البالغة مساحتها 1176 مترا مربعا، بناية جديدة تقدر تكاليفها بحوالي 3,9 ملايين دينار وتتركب من طابق سفلي لايواء السيارات واخر ارضي وثلاثة طوابق علوية. وستخصص بعض طوابق هذه البناية لايواء محكمة ناحية تونس بما تحويه من فضاءات للارشيف المدني والجزائي ومكاتب للقضاة والاداريين وقاعتين للجلسات وشبابيك خدمات مختلفة الوظائف ومكتب للمحامين. كما تضم البناية مجمعا اداريا لايواء المصالح التابعة للوزارة. حول ضريبة شحن الجوال دعت «تونيزيانا» في بلاغ اصدرته امس حرفاءها الى وجوب الحذر عند القيام بعملية اعادة شحن رصيد هواتفهم الجوالة عن طريق آلية الشحن «لايت» من اية عملية تحيل من قبل بعض بائعي «تونيزيانا لايت» الذين يقومون برفع غير قانوني للضريبة المستوجبة لكل عملية شحن. وتذكر «تونيزيانا» في هذا الصدد ان الضريبة الوحيدة التي يدفعها الحريف عند كل عملية شحن تخضع لقانون المالية لسنة 2007 والذي حدد معلوما ضريبيا ب57 مليما عن كل عملية شحن بدينار تسحب آليا من الرصيد. كما ذكرت «اتصالات تونس» في بلاغ لها ان احتساب الطابع الجبائي عن اقتناء بطاقات الشحن يخضع لاحكام الفصل 72 من قانون المالية لسنة 2007 وذلك باقتطاع معلوم اضافي قدره 300 مليم عن كل بطاقة شحن قيمتها 5 دنانير و60 مليما عن كل عملية تمويل الكتروني قيمتها دينار واحد. اهتمام متزايد بالكفاءات التونسية بالخارج مع التطور الكمي والنوعي للجالية التونسية بالخارج، خصوصا في جانب بروز اجيال جديدة من المهاجرين من بين الكفاءات العالية، يتجه حاليا الاهتمام اكثر بهذه النوعية من المهاجرين عبر فتح قنوات اتصال معها وتحيين دوري لعددها واختصاصاتها فضلا عن السعي لمزيد اكتشافها ومعرفة طموحاتها وانتظاراتها وينتظر ان يتم خلال الصائفة الحالية افراد الكفاءات التونسية بالخارج التي يزيد عددها عن 6 الاف بلقاءات خاصة تشفع بندوة يتم خلالها بلورة احسن السبل لتجاوز الصعوبات التي تحول دون استفادة وطنهم الام بهذه الكفاءات في عديد المجالات. في البنك المركزي التّونسي ينظّم البنك المركزي التّونسي الدّورة الأولى للنّدوة الوطنيّة للمسؤولين الأوّلين بمؤسسّات القرض وذلك يومي 29 و 30جوان الحالي وبرئاسة الوزير الأوّل محمّد الغنّوشي. وسيشارك في هذه النّدوة وزراء يمثّلون مجالات اقتصاديّة واجتماعيّة مختلفة. وتهدف النّدوة أساسا الى حثّ مؤسّسات القرض من بنوك وإيجار مالي على تمويل مخطّط التّمية الحادي عشر.