تعتبر جودة الخدمات والاعتناء بالحريف من أهم شروط استمرارية ونجاح المؤسسات الاقتصادية خاصة. وهذان الشرطان تسعى المؤسسات في إطار المنافسة، إلى تأمينهما وإعلائهما بمثابة الشعار المركزي، وهو ما نجحت فيه الى حدّ كبير شركة الاتصالات «تونزيانا» والتي صارت المشغل رقم واحد للخطوط الهاتفية الجوّالة (3 ملايين و200 وألف مشترك) بما تقدمه يوميّا من إمتيازات لحرفائها، ولكن ما حدث الاسبوع المنقضي من تعطّل وتشويش على الخطين 20 و22 وطول مدّة العطب جعل السؤال الوحيد الذي يتردّد بين المواطنين هو هل فقدت «تونزيانا» جودة خدماتها وهل تراجعت ثقة حرفائها فيما تقدّمه هذه الشركة؟!... وهذا سؤال مشروع وبديهي وقد طُرح من قبل العديد من الموظفين وأصحاب المهن الحرّة بعد أن»تضرّروا» ابّان تعطل خطوطهم الهاتفية فهناك صفقات مالية تأجلت وعمليات جراحية لم تُنجز وقضايا في المحاكم تعطلت ولقاءت ومواعيد عمل أُلغيت بسبب العطب الذي طرأ على «قاعدة المعلومات» بتونزيانا، ولئن تم توضيح العطب على موجات اذاعة الموزييك الاّ أنّ هذه الاذاعة يعلم الجميع ان موجاتها لا تصل الدّواخل والسواحل، كما ان التوضيحات التي صدرت بعدة صحف لم تكن أولا في متناول الجميع كما أنها أتت متأخرة وإعلاميّة بدرجة أولى هذا فيما يخص العطب الحاصل الاسبوع المنقضي... ولكن هناك سؤال ثان يدور بخلد مستعملي «تونزيانا» يتمثل في «التعريفة» اللاّقانونية التي يلهفها اصحاب التكسيفونات من الحرفاء بمجرّد تزويدهم بخدمة «تونزيانا لايت» والتي تصل الى 300 مليم (أحد التكسيفونات الكائن بقلب العاصمة) وأمام تذمّر الحرفاء من هذا الاستغلال الرخيص فإن «تونزيانا» لم تبد ساكنا ولم تقم إلا بنشر خبر صحفي يقرّ بعدم مسؤوليتها عن هذه الممارسات في الوقت الذي يمكن أن تُوجد فيه صيغة قانونية صارمة لايقاف كل من يطلب تعريفة تبدأ بخمسين مليما وتصل الى حدود ال 300 مليم... إن جودة الخدمات وكسب ثقة الحريف مسؤولية كل مؤسسة اقتصادية تسعى إلى الحفاظ على شروط استمراريتها خاصة أمام احتدام المنافسة بين الشركات لذلك يجب على «تونزيانا» أن تتفادى ما يمكن أن يفقدها موقعها في المشهد الاتصالي وأن تعمل على تدارك كل ما من شأنه أن يجعلها تتراجع في سوق الطلب... ولئن أرسلت «تونزيانا» رسائل اعتذار عمّا حصل وشكر لتفهم الحرفاء ووعدت بتعويضات تصل نسبة 100 على كل عملية شحن لمختلف خطوطها الى جانب تعويضات مميّزة لخطيّ 20 و22، فإن ذلك لم يحدّ من موجة الاستياء والتذمّر خاصة وأن المصالح التي تعطلت بين المواطنين لا يمكن أن يتم تعويضها ببطاقة خمسة دنانير أو عشرة دنانير خاصة وأنها مرتبطة بعملية الشحن وجوبا وليست تعويضا حقيقيا...