تم على اثر انعقاد جلسة عمل مساء أمس الثلاثاء بمقر ولاية بن عروس، الاعلان عن إحداث لجنة مشتركة لتقييم وضعية المؤسسات الصحية بالجهة من حيث النقائص والاخلالات والإشكالات المسجلة على مستوى البنية التحتية ومنظومات التأمين الذاتي والاستقبال وتوجيه المرضى والوقاية والسلامة ونجاعة الخدمات. ويأتي احداث هذه اللجنة التي يرأسها والي الجهة وتضم القيادات الأمنية بالجهة والمدير الجهوي للحماية المدنية ومديري كل من مستشفى الإصابات والحروق البليغة والمستشفى الجهوي بالياسمينات، لمزيد إحكام منظومة تأمين سلامة المؤسسات والعاملين فيها من إطارات طبية وشبه طبية وأعوان، وذلك للقضاء على أسباب التوتر الحاصلة داخل هذه الفضاءات وتوفير ظروف عمل مريحة للاطارات والاعوان، وللحفاظ على ديمومة المرفق العمومي، وفق ماصرح به والي الجهة لمراسل (وات) بالجهة. وتم خلال الجلسة، عرض تشخيص مبدئي لحالة المؤسسات، وتدارس الحلول الممكنة والجدية للحد من ظاهرة العنف صلب هذه المنشآت وما يترتب عنها من ردود أفعال تؤثر سلبا على حسن سير المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وستتولى اللجنة ضبط رزنامة زيارات ميدانية لمختلف المؤسسات الصحية العمومية بالجهة لتشخيص الوضع واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتدعيم المنظومة الأمنية وضبط اجال الإنجاز والطرف التي سيتولى الإنجاز في مختلف المحاور وفقا لجدول الاخلالات المرفوعة ومدى التزام المؤسسات بتلافي النقائص المسجلة. وحسب ما تضمنه برنامج عمل اللجنة، فانها ستقوم في مرحلة أولى بزيارات أولية للمعاينة وللوقوف على النقائص وضبط جدول زمني للمؤسسة الصحية لتدارك الاخلالات التي تم تضمينها بمحاضر المعاينة والقيام لاحقا وفي اجل لايتجاوز ال15 يوما، بزيارة ثانية للوقوف على مدى الالتزام برفع هذه النقائص قبل بلورة تقرير نهائي يرفع إلى اللجنة المشتركة الوزارية التي تضم وزارتي الصحة والداخلية .
