أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا حول الفيديو الذي نشرته جمعية " أنا يقظ " والمتضمن لاتهامات لإحدى المحققات بالهيئة بتعمد كشف هوية مبلغ عن الفساد تقدم بمطلب حماية من الهيئة. وفي التالي فحوى البيان: "اطلعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على فحوى الفيديو الذي نشرته مؤخرا جمعية " أنا يقظ" على موقعها والمتضمن لاتهامات لإحدى المحققات بالهيئة بتعمد كشف هوية مبلغ عن الفساد تقدم بمطلب حماية من الهيئة. وعليه تم التقصي في الامر وبعد الاطلاع على حيثيات الملف ووثائقه فانه يتعين توضيح ما يلي للراي العام: ثبت أنّ المبلّغ الذي أدلى بشهادته في الفيديو تقدم للهيئة بعريضة مجهولة المصدر تتضمن شبهات فساد لمسؤولين بإحدى المنشآت العمومية التي يعمل بها وذلك بتاريخ 05 جوان 2017. تقدم على إثر ذلك بطلب حماية كمبلغ وأفصح عن هويته وتبنيه لما ورد في العريضة التي وردت في الأوّل من مجهول فتم الاتصال به وسماعه في جلسة بتاريخ 17 نوفمبر 2017، أقرّ خلالها بعدم ضرورة إخفاء هويته وأنه لا يرى مانعا في كشفها مع تسجيل طلبه باستبعاد محققة من ملفه بدعوى أنها كانت تنوب الهيكل موضوع العريضة، وتفاعل رئيس الهيئة إيجابيا مع طلبه على الرغم من أنّ نيابتها كمحامية للمؤسسة التي يشتغل بها المعني بالأمر انتهت منذ وقت طويل، وبأنّ موقعها في الملف لا يشكل في جانبها شبهة تضارب مصالح، تعهّدت لجنة حماية المبلغين بملفه وتمّ سماعه بتاريخ 12 مارس 2018 فصادق مرة أخرى على كشف هويته وادلى بجملة من المطالب في الغرض، فتمّ التداول وتقرر تمتيعه بالحماية بتاريخ 18 أفريل 2018. وتسلّم شخصيا القرار بتاريخ 25 أفريل 2018، تابعت الهيئة التقصي في الشبهات التي بلّغ عنها المعني بالأمر وتمّت إحالة الملف على النيابة العمومية بابتدائية تونس بتاريخ 29 ديسمبر 2018 التي بدورها أحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي للتعهد، تولى الهيكل المعني الطعن بالاستئناف في قرار الحماية لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت بتاريخ 9 أكتوبر 2018 قرارا بإيقاف تنفيذه في انتظار البت في أصل النزاع. يتعين التنويه أنه ومنذ سنة 2016 وقبل تعهد الهيئة بالملف تقدم عدد من زملاء المبلغ ضده بجملة من الشكايات الجزائية من أجل الاعتداء بالعنف وقضي في إحداها بتاريخ 05 نوفمبر 2018 بسجنه لمدة أربعة أشهر مع النفاذ. تقدمت جمعية "أنا يقظ" بتاريخ 17 سبتمبر 2018 بمطلب نفاذ للمعلومة للاستفسار حول الإجراءات المتخذة في هذا الملف وتم إجابتها ب تاريخ01 نوفمبر 2018 وإعلامها بصدور قرار الحماية وكذلك بقرار إيقاف التنفيذ. وبناء على ما تمّ تبيانه فانه يهمّ الهيئة أن تعبّر عن: - استنكارها واستغرابها الشديدين من انخراط جمعية "أنا يقظ" في حملة التشهير وتوجيه الاتهامات الخطيرة إلى الهيئة سواء من خلال بث الفيديو المشار إليه أو عبر التصريحات والتدوينات الحاملة لإمضاء مسؤوليها والتي لا تخدم بحال قضايا المبلغين عن الفساد، وتدعو الهيئة مسيّري "أنا يقظ " للكف عن سياسة الصدام وانتهاج المقاربة التشاركية التي لطالما كرّستها الهيئة في علاقتها بالمجتمع المدني. - تذكر الهيئة انها كانت من أهم المطالبين بسن قانون لحماية المبلغين وحرصت على تنفيذه والتعريف به على الرغم من عدم صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به."
