اعتبرت منظمة “أنا يقظ” في بيان لها الاثنين أن نقد الهيئة العليا لمكافحة الفساد لا يعد “انخراطا في حملة تشهير” ضد الهيئة بالنظر لانها ليست فوق النقد. وأوضحت منظمة “انا يقظ “، ردا على بيان الهيئة، أن نقدها يتنزل في سياق مساءلة هذا الهيكل العمومي وحثه على حماية المبلغين داعية الهيئة إلى التركيز على حل المشاكل التي يواجهها المبلغون والتصدي الجدي للفساد المتفاقم عوض رفع القضايا ضد من ينتقد عملها بدعوى الإساءة إلى رئيسها. وعبرت “أنا يقظ” عن استغرابها من تعمد الهيئة كشف اسم الصحفي العامل بالمنظمة ورقم هاتفه عند نشر بيانها مؤكدة أن ذلك يعد كشفا لمعطيات شخصية. واشارت المنظمة الى أن الهيئة تعمدت مغالطة الرأي العام بتنصيصها على تقدم المبلغ بعريضة إليها بتاريخ 5 جوان 2017 في حين يعود تاريخ أول تبليغ إلى سنة 2016 وفق مراسلة بعثت بها الهيئة إلى الهيكل العمومي محل البلاغ. وأضافت أنه سبق لها أن نبهت الهيئة لخطورة كشف هوية أحد المبلغين عن فساد إداري ومالي على اثر تسرع أحد محققيها في ارسال معطيات شخصية إلى الإدارة المبلغ عنها ما تسبب في نقله تعسفيا مشيرة إلى أن رئيس الهيئة وعدها آنذاك بالعمل على تدارك مثل هذه الهفوات الناتجة عن خطأ بشري. وحذرت “أنا يقظ” من عدم وجود اجراءات جدية صلب الهيئة لتفادي وقوع محققيها في وضعية تضارب مصالح أثناء تعاطيهم مع بلاغات الفساد الواردة عليهم رغم أن الهيئة كانت من المساهمين في صياغة القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد عبرت، في بيان أصدرته يوم 22 مارس 2019 عن استنكارها واستغرابها الشديدين من انخراط منظمة “أنا يقظ” في حملة تشهير وتوجيه اتهامات خطيرة إلى الهيئة داعية إياها إلى الكف عن سياسة الصدام وانتهاج المقاربة التشاركية التي لطالما كرّستها الهيئة في علاقتها بالمجتمع المدني. ويأتي هذا البيان، ردا على نشر منظمة “أنا يقظ” على صفحتها ب”الفايسبوك” فيديو بتاريخ 18 مارس المنقضي، تضمن تصريحات لمبلغ عن الفساد اتهم فيها محققة بالهيئة بالكشف عن هويته لدى المؤسسة التي يعمل بها بعد كشفه عن ملفات فساد صلبها. وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها كانت من أهم المطالبين بسن قانون لحماية المبلغين وحرصت على تنفيذه والتعريف به رغم عدم صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به. وأوضحت أنه ثبت لديها أن هذا المُبلّغ تقدم بطلب حماية كمبلغ وأفصح عن هويته وتبنيه لما ورد في العريضة التي وردت في البداية من مجهول بتاريخ 5 جوان 2017 فتم الاتصال به وسماعه في جلسة بتاريخ 17 نوفمبر 2017، حيث أقرّ أثناءها بعدم ضرورة إخفاء هويته وأنه لا يرى مانعا في كشفها. وبينت الهيئة أن المعني بالأمر طلب استبعاد محققة من ملفه بدعوى أنها كانت تنوب الهيكل موضوع العريضة مشيرة إلى تفاعل رئيس الهيئة إيجابيا مع طلبه رغم أنّ نيابة المعنية بالأمر كمحامية للمؤسسة التي يشتغل بها المعني بالأمر انتهت منذ وقت طويل، وأنّ موقعها في الملف لا يشكل في جانبها شبهة تضارب مصالح. وأبرزت الهيئة أن جمعية “أنا يقظ” تقدمت بتاريخ 17 سبتمبر 2018 بمطلب نفاذ للمعلومة للاستفسار حول الإجراءات المتخذة في هذا الملف وتم إجابتها ب تاريخ1 نوفمبر 2018 وإعلامها بصدور قرار الحماية وكذلك بقرار إيقاف التنفيذ.
