عبر اليوم السبت 23 مارس 2019 أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد عن رفضه للمساواة في الميراث، مؤكدا في حوار له في برنامج "الماتينال ويكاند" باذاعة "شمس اف ام" أن النص القرآني واضح وغير قابل للتأويل. وتعليقا على هذا التصريح تساءل الكاتب والباحث الأكاديمي بجامعة باريس عادل اللطيفي " هل يعقل لأستاذ في القانون الدستوري أن يبني موقفا من قانون ما من خارج المرجعية الدستورية؟ واكد اللطيفي في تدوينة كتبها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي ان "أمثال قيس سعيد عاشوا وتعايشوا مع الزمن البورقيبي وتعايشوا مع بن علي وتعايشوا مع ترويكا النهضة وقادرون على التعايش حتى مع حكم داعشي أعمى" وفي ما يلي نص التدوينة: بغض النظر عن هذا الموقف المتخلف يهمني التركيز أكثر على المبررات التي اعتمدها. هل يعقل لأستاذ في القانون الدستوري أن يبني موقفا من قانون ما من خارج المرجعية الدستورية؟ هل يعقل لأستاذ في القانون الدستوري أن يؤسس لثنائية متعارضة للمرجعية القانونية (الدستور والشرع)؟ أي عقل دستوري هذا؟ يقول الأستاذ كما تقول كل الحركات الاسلامية المتطرفة بأن النص القرآني واضح ولا يحتمل التأويل...أقول له بأن نصوص قطع اليد وتعدد الزوجات والحق في امتلاك العبيد واضحة ايضا. كما أقول له هل سمعت مثلا بالنظرة المقاصدية او فقه المقاصد الذي لا يكترث لصريح النص مقابل مصلحة المسلم؟ لست أدري صراحة ماذا يدرس لطلبته. ذكر أن بورقيبة اقترح فصلا ثالثا في الدستور فيه الاسلام دين الدولة واحترام الشعائر الدينية وان الوثيقة موجودة في قصر باردو. ومن لا يعرف ذلك وان بورقيبة هو من تقدم بالمقترح وضم لاحقا في فصل واحد هو الفصل الاول الحالي؟ والنقاش حول الموضوع موجود في الرائد الرسمي في الارشيف الوطني من العدد واحد الى عشرة...نحيل الأستاذ الى مقالنا في مجلة إيبلا في سبتمبر 2014 حول الموضوع....أمثال قيس سعيد عاشوا وتعايشوا مع الزمن البورقيبي وتعايشوا مع بن علي وتعايشوا مع ترويكا النهضة وقادرون على التعايش حتى مع حكم داعشي أعمى....الصفة الاجتماعية (استاذ جامعي) تصبح شعبوية تافهة إذا أصبحت وسيلة لإنتاج الحماقة....