تصمت وزارة الداخلية في كل مناسبة تتلقى فيها طلب الاستظهار بالمنشور الذي ينظم مسألة غلق المقاهي والمطاعم وفتحها خلال شهر رمضان. فبعد الاجابة المتذبذبة غير الواضحة التي قدمها وزير الداخلية السابق لطفي براهم أمام مجلس نواب الشعب والتي لم يأت فيها على ذكر أي مرجعية قانونية لفعل الإغلاق، وعدم تفاعل الوزارة مع طلب لجنة الحقوق والحريات داخل مجلس نواب الشعب مد أعضائها بالنصوص القانونية التي تنظم الغلق والفتح في شهر الصيام، تجاهلت وزارة الداخلية مؤخرا طلبا رسميا بالنفاذ للمعلومة تقدمت به منظمة الدفاع عن الحريات الفردية للحصول على وثائق ورقية وإلكترونية تهم غلق المقاهي والمطاعم وفتحها خلال شهر رمضان، كما لم تلتزم الوزارة ولم تتقيد بحكم هيئة النفاذ للمعلومة التي قضت بإلزامية تمكين طالب المعلومة من كافة الوثائق. ردة فعل غير مفهومة أصبح معها نشطاء المجتمع المدني يرجحون ان المنشور المزعوم لا وجود له مطلقا وأن ما أقدم عليه أعوان التنفيذ من عمليات غلق يتنزل في إطار الاجتهادات الفردية ويدخل تحت طائلة الغير قانوني. وخلص وحيد الفرشيشي رئيس منظمة الدفاع عن الحريات الفردية بعد المسار الذي قامت به المنظمة الى التأكيد على ان «هذا المنشور غير موجود بالمرة، والا لماذا لا تنشره وزارة الداخلية وتقدم بالتالي رقمه والتاريخ الدقيق لصدوره؟ وفسر الفرشيشي ان الإدارة والوزير يصدران بصفة دورية مناشير ومراسلات ومذكرات تحدد تعليمات تنظم العمل وفي العموم تهم الموظفين وليس لها أية علاقة بالمواطنين. وحسبما يرى فإن المنشور المزعوم يتنزل في هذا السياق، أي هو نص داخلي أو مذكرة تعليمات. أما بالنسبة للمقاهي والمطاعم فتخضع لقانون يعطي الإمكانية لوزارات الإشراف لتنظيم مواعيد الفتح والإغلاق على غرار القانون المنظم لمحلات بيع الملابس الجاهزة مثلا والتي يخضع فتحها ليلا خلال رمضان لمنشور يصدر عن وزارة التجارة يوضح تواقيت الفتح وعدد أيامه. وبين ان من واجب الوزارة تبيان وتوضيح هذا اللبس المسجل فيما يهم المقاهي والمطاعم، وعليها أن تصدر المنشور في الرائد الرسمي، حتى يقوم الائتلاف بالتوجه الى المحكمة الإدارية والطعن في قانونيته. لكن ما يتم معاينته هو مراسلات لمختلف الولايات ومراكز الأمن ليس لها اية علاقة بالقانون. واعتبر وحيد الفرشيشي ان الوقت قد حان لإعادة النقاش حول هذه المواضيع وفتح الحوار داخل مجلس نواب الشعب، فالوضع قد تغير وهناك دستور ينص عن احترام الحريات الفردية وتولي الدولة حمايتها. واشار في نفس السياق الى انه من غير الطبيعي ان تتواصل الايقافات لأفراد مثلا على خلفية المجاهرة بالإفطار على غرار ما حدث للشابين اللذين سجنا في بنزرت على خلفية افطارهما في حديقة عامة. فالفصل 226 من المجلة الجزائية وتهمة التجاهر بما ينافي الحياء يعودان الى 1913 ويستندان إلى قراءة مختلفة ومجتمع تونسي مختلف بخصوصيات ومفاهيم ومبادئ مختلفة. كما انه من الحيف ان نعتمد قوانين تم اقرارها منذ 106 سنوات تتسم بالغموض وعدم الوضوح والدقة وبعيدة كل البعد عما ينبني عليه روح القانون. وشدد الفرشيشي على ان الحد من الحقوق والحريات لا يتم إلا بالقانون، مشددا على أن الائتلاف المدني مع سن قوانين واضحة وإقرار مناشير صريحة فيما يتعلق بالحريات وفتح الحوار حولها داخل مجلس نواب الشعب ومن تلك النقاشات يمكن إعادة صياغة القوانين وترتيب وتنظيم الحياة العامة. ويذكر ان الائتلاف المدني المتكون من 17 منظمة وجمعية قد أصدر بيانا دعا خلاله الى "إلغاء المناشير التي تنتهك بشكل صارخ أحكام الدستور لا سيما المنشور الذي ينص على غلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان». وأكد الائتلاف في رسالة مفتوحة توجه بها الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات مطالبا جميع السلطات في تونس بالتصدي الى أية محاولة لانتهاك حقوق وحريات الأشخاص خلال شهر رمضان. وعبرت عن قلقها الشديد ازاء ما اعتبرته «ممارسات يقوم بها أعوان وزارة الداخلية في انتهاك حريات الضمير والدين والتعبير والرأي ولاسيما تلك المتعلقة بالقبض على غير الصائمين في غياب سند قانوني». في المقابل بين وزير السياحة روني الطرابلسي انه «سيتم السماح للمقاهي والمطاعم السياحية باستقبال الزبائن نهارا خلال شهر رمضان في حين لن يتم تغيير هذا الإجراء خارج المناطق السياحية حيث سيسمح فقط للمحلات التي لديها تراخيص خاصة بالعمل نهارا.» وفي جولة ل«الصباح» على عدد من المقاهي والمطاعم المفتوحة نهارا خلال شهر رمضان تبين أن فتح المقهى غير السياحي لا يخضع لأي تنظيم، فيكفي ان تكون لصاحب المقهى علاقة جيدة مع اعوان التنفيذ وأعضاء البلدية في المنطقة ليكون فتحه للمقهى نهارا خلال شهر رمضان قانونيا. ريم سوودي
