استنكرت رابطة الناخبات التونسيات تعطيل المبادرة التشريعية المتعلقة بإدراج مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية 2019. وأكدت الرابطة في بيان لها على أن تكريس التناصف العمودي على أهميته يبقى قاصرا على تحقيق الهدف الدستوري المتمثل في التناصف داخل مجلس نواب الشعب. وفي ما يلي نص البيان رابطة الناخبات التونسيات تستنكر تعطيل تمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بإدراج مبدأ التناصف الأفقي في انتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2019 إنّ رابطة الناخبات التونسيات و بعد معاينتها للواقع التشريعي المتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية فإنها: بصفة أولية و مبدئية تطالب و بشدة بعرض المبادرة التشريعية المقدمة من النائبات و النواب بخصوص إدراج مبدأ التناصف الافقي في الانتخابات التشريعية لضمان ارساء الالتزام الدستوري للدولة التونسية بتحقيق التناصف في المجالس المنتخبة مثلما ورد بالفصل 46 من الدستور. تؤكد على أنّ تقديم هذا المقترح على الجلسة العامة بتطبيق القانون في ما يتعلق بمقترح التناصف الأفقي هو استحقاق دستوري وجب على المشرع تكريسه خاصة و أنّه كان قاطرة في الانتخابات البلدية لتحقيق التناصف في المجالس البلدية إذ بلغت نسبة المستشارات 49%. و تؤكد الرابطة على أن تكريس التناصف العمودي على أهميته يبقى قاصرا على تحقيق الهدف الدستوري المتمثل في التناصف داخل مجلس نواب الشعب إذ لم تتعدى النسبة 27 % في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي و 30 % في انتخابات مجلس نواب الشعب بعد التصريح بالنتائج النهائية. و تستنكر الرابطة بشدة السعي لتهميش هذا المبدأ و اعتباره غير ذي أولوية و الحال أنه قاطرة نحو انتخابات تضمن النزاهة و المساواة بين المترشحين و المترشحات وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص. و تعتبر الرابطة أنّ عدم المصادقة على مبدأ التناصف الأفقي فيه مساس أيضا بمبدأ المساواة بين المجالس وإدخال تمييز بين المترشحات في الانتخابات المحلية و التشريعية و إقصاء مؤسساتي للمترشحات في الانتخابات التشريعية بضمان أكبر فرص ممكنة للتمثيلية و هو ما يستبطن عنفا سياسيا قائما على أساس التمييز بين الجنسين الغاية منه عرقلة النساء للتواجد بعدد قادر على التأثير في اتخاذ القرار و التأثير في المنظومة التشريعية نحو مبادئ الجمهورية ، نحو مبادئ حقوق الانسان ، نحو مبادئ المساواة بين الجنسين. و تؤكد الرابطة أن تمرير هذا القانون لا يتضمن أي إرباك للناخبات و الناخبين بل هو تكريس للحقوق الإنسانية للنساء. التناصف الأفقي استحقاق دستوري وجب على مؤسسات الدولة احترامه و تكريسه كمبدأ جمهوري لتونس ما بعد الثورة للقطع مع العنف المؤسساتي القائم على التمييز بين الجنسين.
