تتواصل اليوم تحت قبة البرلمان مشاورات الكتل البرلمانية بخصوص انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وفي صورة حصول توافق على ثلاثة اسماء ينعقد مكتب المجلس يوم غد الخميس ويضبط موعد الجلسة العامة الانتخابية. وتمسكت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس امس خلال اجتماع لرؤساء الكتل اشرف عليه محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب برفع الفيتو ضد العياشي الهمامي وهو ما حال دون بلوغ التوافق المطلوب للمرور الى جلسة انتخابية بأريحية. وكانت اللجنة الانتخابية رفعت الى مكتب مجلس نواب الشعب قائمة تضمنت اسماء المرشحين المقبولين من طرفها وهم على التوالي: العياشي الهمامي، وعبد الرحمان كريّم، ومحمد العادل كعنيش وماهر كريشان وعبد اللطيف البوعزيزي ومحمد الفاضل الطرودي. وتم التوافق في اجتماع رؤساء الكتل على اسمين وهما عبد اللطيف البوعزيزي مرشح حركة النهضة ومحمد العادل كعنيش مرشح حركة نداء تونس. ويذكر انه بناء على ما جاء في باب الاحكام الانتقالية بالدستور كان من المفروض أن يتم ارساء المحكمة الدستورية في اجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية لكن مجلس نواب الشعب لم يفعل نظرا لكثرة الحسابات السياسية. ولم يتمكن المجلس الى حد الآن سوى من انتخاب عضوة وحيدة خلال جلسة عامة انتظمت يوم 14 مارس 2018 واسفرت تلك الجلسة عن انتخاب روضة الورسيغني عن المرشحين المختصين في القانون. وكان من المفروض يومها انتخاب سناء بن عاشور والعياشي الهمامي وعبد اللطيف البوعزيزي الى جانب روضة الورسيغني لكن هناك من النواب من لم يحترموا الميثاق المكتوب والموقع عليه من قبل رؤساء كتلتهم وهو ما ادى ذلك الى تعطيل تركيز المحكمة الدستورية الى غاية هذه اللحظة. وينص القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء، والمجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء، ورئيس الجمهورية أربعة أعضاء، مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف، كما ينص على أن يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء ومن حق كل كتلة نيابية وكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق السبعة ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سّنا. ونظم مجلس نواب الشعب الى الآن ثلاث دورات انتخابية متتالية اسفرت عن انتخاب روضة الورسيغني، وثلاث دورات أخرى لم تسفر عن أي نتيجة ويستعد لدخول جولة انتخابية جديدة في صورة اقرار مكتب المجلس عقد جلسة عامة انتخابية. وأكد رئيس المجلس نواب الشعب خلال اشرافه امس على اجتماع برؤساء على ضرورة استكمال انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية قبل نهاية الدورة البرلمانية.
