انهت اللجنة الانتخابية أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو دراسة ملفات الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية المقدمة من طرف الكتل البرلمانية. وقال طارق الفتيتي رئيس اللجنة النائب عن الاتحاد الوطني الحر أن اللجنة قبلت ستة ملفات ورفضت ستة ملفات. وتخص الملفات المقبولة كل من : سناء بن عاشور العياشي الهمامي عبد الرحمان كريم عبد الرزاق بن مختار وهؤلاء المرشحين لهم اختصاصات قانونية. اما الملفات المقبولة في الاختصاصات غير القانونية فتخص المرشحين: شكري المبخوت عبد اللطيف البوعزيزي وفي ما يتعلق بالملفات المرفوضة من قبل اللجنة فهي تخص كل من: زهير بن تنفوس محمد العادل كعنيش ماهر كريشان كمال العيادي وهؤلاء هم من المختصين في القانون اما الملفات المرفوضة لغير المختصين في القانون فتخص كل من: محمد الفاضل الطرودي منية العلمي وتتمثل أسباب الرفض في عدم تقديم الوثائق المطلوبة. وينتظر أن تعقد اللجنة الانتخابية اليوم جلسة أخرى لإعداد تقريرها الذي سترفعه الى مكتب مجلس نواب الشعب. ويمكن للكتل البرلمانية ان تقدم اعتراضاتها لدى المكتب. وكان مكتب المجلس وضع روزنامة خاصة بتقديم الترشيحات من قبل الكتل البرلمانية والنظر فيها من قبل اللجنة الانتخابية على أن يقع عقد جلسة عامة انتخابية يوم الخامس من جوان القادم. وسبق لمجلس نواب الشعب ان انتخب عضوة وحيدة للمحكمة الدستورية وهي روضة الورسيغني مرشحة كتلة نداء تونس واخفق في انتخاب 3 اعضاء نتيجة عدم احترام بعض كتله للتوافقات التي تم التوصل اليها. والمطلوب من البرلمان حاليا انتخاب 3 أعضاء آخرين لهذه المحكمة الدستورية وفق ما نص عليه القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي جاء فيه انه لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية أي سبعة نواب، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. وينتخب المجلس الاعضاء بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا. وفي انتظار ما ستسفر عنه الجلسة العامة الانتخابية تعهدت لجنة التشريع العام بالنظر في مشروع قانون شروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وذلك من اجل تيسير عملية انتخاب أعضاء المحكمة من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء.
