تبقى المؤسسة العسكرية من أبرز المؤسسات الفاعلة في الدولة باعتبار دورها الرئيسي في حماية البلاد والعباد ولا أحد يمكن ان يجحد دور هذه المؤسسة في الذود عن حرمة البلاد وحماية المواطنين في العديد من الأحداث الكبرى التي شهدتها بلادنا سواء تعلق الأمر بحماية البلاد من العمليات الارهابية أو الحوادث أو الكوارث أو غيرها حيث ان انجازاتها لا تعد ولا تحصى في هذا الصدد وكانت هذه المؤسسة تسخر زادها البشري من أجل الوطن. وتضم المؤسسة العسكرية عسكريين وضباطا وكفاءات عسكرية من خيرة ما أنجبت بلادنا على مستوى الحنكة والخبرة والانضباط كما تقوم بتكوين العديد من الشبان والشابات الذين سيصنعون مستقبل هذه المؤسسة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد : ما هي الامتيازات التي يتمتع بها العسكريون خاصة بعد إحالتهم على التقاعد بعد سنوات طويلة من التضحية والعمل والنضال؟ وهل تم رد الاعتبار للعسكريين الذين تعرضوا لانتهاكات واتهامات «باطلة» وتم عزلهم وحرمانهم من حقوقهم؟ عن وضعية هؤلاء تحدث محسن الميغري رئيس جمعية إنصاف قدماء العسكريين ل «الصباح» وأكد وجود عسكريين متقاعدين تقاعدا عاديا مثلهم مثل الموظفين العاديين وهم يتحصلون عل جراية تقاعد ودخلوا معترك الحياة بصفة عادية، وهناك فئة ثانية وهم من العسكريين الذين تعرضوا الى مظالم على مر الأزمنة وهناك صنفان منهم فهناك صنف تحصل على جزء من حقوقه وتمت احالتهم على التقاعد اما بقرارات تقاعد بالأقدمية ولو بمفعول رجعي واهمها القانون عدد 28 لسنة 2014 والذي صدر بالرائد الرسمي يوم 19 جوان 2014 عدد 50 وهو قرار يشمل مجموعة «براكة الساحل» ومجموعة قليلة أخرى تعد على أصابع اليد وهي مجموعة اعترفت لهم الدولة بتعرضهم الى مظلمة والقانون سالف الذكر سمح لهم باحالتهم على التقاعد وهم يتمتعون بجراية تقاعد حيث تم تعويضهم جزئيا وهم 244 عسكريا من مجموعة «براكة الساحل» وعدد آخر تمت تسوية وضعيتهم بنفس الطريقة وهناك مجموعات أخرى من العسكريين الذين تعرضوا الى مظالم والى اليوم مازالوا يرزحون تحت وطأة الظلم فلم يتم ولن يتم انصافهم لأن وزارة الدفاع غير معترفة بذلك- حسب ما ذكره الميغري-. معاناة وأضاف بأن هناك من العسكريين من قام بنشر قضايا أمام المحكمة الادارية ولكن اجراءات التقاضي بها تطول وهناك العشرات من القضايا منشورة أمام المحكمة الادارية ولم يتم النظر فيها بعد فمنذ سنة 2011 مازالت هذه القضايا في طور التحقيق، وأكد الميغري بأن نظرة المجتمع لهؤلاء العسكريين فيها اتهام لهم بأعمال لم يرتكبوها ولاحظ في هذا الخصوص بأن هناك مجموعة من العسكريين كاتب في شأنهم وزير الشؤون الاجتماعية لتمكينهم من بطاقات المعالجة المجانية فأجابه بأنه تمت في شأنهم تحقيقات ميدانية من طرف المرشدين الاجتماعيين وتم تمكين بعضهم من بطاقات علاج مجانية وأضاف الميغري بأن بقية العسكريين تعرضوا لمظالم ولكنهم لم يطالبوا بحقوقهم. "تجميد" وقال الميغري «المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي لا تعترف بوجود العسكريين الذين يحالون على التقاعد حيث يمنع منعا باتا عنهم الدخول لأي مكان عسكري أو التواجد حتى بالقرب منه ماعدا المستشفى، فالجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تتنكر للمنضوين تحتها ولتضحياتهم»، وأكد الميغري بأنهم لا يشاركون في احتفالات عيد الجيش عدا ارسالية أرسلت له لتهنئته بعيد الجيش فحسب وقال في هذا الصدد «ما فائدة هذه التهنئة والحال وان المئات من العسكريين مازالت ملفاتهم «مجمدة» برفوف وزارة الدفاع». "هلموا لتونس" وفي سياق النهوض بالوضعية الاجتماعية للعسكريين المتقاعدين والمباشرين تم مؤخرا بعث حزب «هلموا لتونس» الذي سيسعى الى تحسين الوضعية الاجتماعية للعسكريين ويترأس الحزب مصطفى صاحب الطابع وهو عسكري متقاعد وحول فكرة بعث الحزب وأهدافه ذكر صاحب الطابع ل «الصباح» بأن فكرة بعث حزب «هلموا لتونس» كانت ببادرة منه ومن بعض العسكريين المتقاعدين واضاف بأن الهدف من بعث الحزب هو تمكين كل تونسي من عزة نفسه فهو حزب قيم وإقناع. الانفتاح واعتبر بأنه منذ عقود فان نفس الاشخاص هم من يتداولون على السلطة بل هم في نفس الأماكن خاصة على المستوى الاقتصادي لذلك كانت البادرة ببعث الحزب لفتح المنافسة بين جميع التونسيين للمشاركة في الحياة السياسية فالقيم العسكرية لا يمكن توظيفها في الساحة العسكرية فحسب فمن حق العسكريين الذين عملوا لسنوات طويلة أن يشاركوا في الحياة السياسية كذلك – حسب قوله- هدفهم هو أن تصبح الحياة السياسية «مفتوحة» للجميع دون تمييز ودون استثناء للفئات الاجتماعية ككل . وأكد صاحب الطابع أن من أبرز أهدافهم إعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتكوين حكومة قوية وعادلة وذات سيادة وقادرة على تطبيق القانون وانجاز الاصلاحات اللازمة وتحدد توجهات البلاد التي اعتبرها اليوم صاحب الطابع دون بوصلة وأضاف بأن مبدأهم في الحزب هو التزام الحقيقة وأمانة الكلمة واعادة الثقة في الطبقة السياسية والتي اعتبرها مفقودة حاليا. وفي سياق حديثه عن الأوضاع الاجتماعية للعسكريين المتقاعدين ذكر صاحب الطابع بأن هدفهم هو توفير تكافؤ الفرص على مستوى ظروف العيش مؤكدا بأن الوضع الاجتماعي للعسكريين المتقاعدين والمباشرين يجب ان يتحسن ويجب ان تتوفرلهم الظروف المعيشية اللازمة واضاف بأن المتقاعدين من المؤسسة العسكرية ليس لديهم أي امتيازات كما انه لا يتم تكريمهم فهم في حاجة أكيدة للاحاطة مؤكدا بأن نظرة الدولة للعسكريين يجب ان تتغير ويجب ان تكون هناك احاطة بعائلات العسكريين وأبنائهم باعتبار أنهم يعانون كثيرا. وضعية صعبة ومن بين الحالات الاجتماعية للعسكريين المتقاعدين وضعية صعبة لجلال القفصي وهو عسكري متقاعد والذي روى وضعيته ل»الصباح» وذكر بأنه تقاعد منذ سنة 2012 بعد 33 سنة قضاها في العمل بالمؤسسة العسكرية وكان طوال فترة عمله متسوغا لمحل من ديوان المساكن العسكرية خرج منه قبل انتهاء عام من احالته على التقاعد ولكن رغم ذلك فقد تم حرمانه من منحة التقاعد رغم أن القانون ينص على أن من يتم حرمانهم من تلك المنحة هم العسكريون المتقاعدون الذين يبقون ب»المحل العسكري» بعد عام من احالتهم على التقاعد، وأكد محدثنا بأنه قام بايداع ملفه للحصول على منحة التقاعد بتعاونية الجيش الوطني بعد 12 يوما من مرور فترة العام بعد ان تمت تسوية وضعيته من طرف ديوان المساكن العسكرية ولكن تم رفض مطلبه رغم انه خرج من المحل العسكري قبل انقضاء فترة العام القانونية بأسبوع وبالتالي كان الرد على ملف حصوله على المنحة بالرفض على أساس بأنه تجاوز مدة العام وبالتالي فلاحق له في الحصول على المنحة. اثر ذلك تقدم جلال القفصي بشرح وضعية لوزراء الدفاع الذين تعاقبوا على الوزارة خلال فترة السبع سنوات قبل ان تقوم تعاونية الجيش الوطني بمراسلة وزارة الدفاع على أساس أنه يمكن تمكينه من مستحقاته ولكن وزارة الدفاع أجابته بأنه لا يمكن الاستجابة لطلبه وهو مازال ينتظر الى اليوم تسوية وضعيته ولم يتحصل في الاثناء على منحة التقاعد منذ سبع سنوات. وقد اتصلت «الصباح» بوزارة الدفاع كما قامت بمراسلتها كتابيا على موقع الوزارة قصد الحصول على اجابة في خصوص العناية التي توليها للعسكريين المتقاعدين والاجراءات التي تتخذها في خصوصهم ولكنها لم تتلق ردا في هذا الخصوص. فاطمة الجلاصي
