انعقد مساء أمس الأربعاء اجتماع بمقر وزارة التربية بين سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحاتم بن سالم وزير التربية بحضور رشاد الشلي عضو المكتب التنفيذي الوطني للنظر في إجراءات تفعيل القرار المتعلق بوضع حد للتراخيص المسداة لمدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد للتدريس بالمؤسسات التّربوية الخاصة. وأكد الطرفان حرصهما على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والتربوية في المؤسسات التربوية الخاصة وتعزيز اسهامها في توفير مواطن الشغل لفائدة حاملي الشهائد العليا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن منظمة الأعراف. كما أكدا حرصهما على التفاعل بصفة إيجابية مع المقترحات والصيغ التي من شأنها ان تسمح ببلوغ هذه الأهداف بصفة تدريجية وتراعي التوازنات البيداغوجية لهذه المؤسسات وأقرّا بضرورة مواصلة التشاور قصد التوصل لحلول توفر اكبر حظوظ النجاح للسنة الدراسيّة.