تورس : رئيس مجمع المحاسبين لالصباح الأسبوعي: نطلب من رئيس الحكومة التمديد في آجال تصاريح المؤسسات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس مجمع المحاسبين لالصباح الأسبوعي: نطلب من رئيس الحكومة التمديد في آجال تصاريح المؤسسات

الاسبوعي نشر في الصباح يوم 09 - 09 - 2019

وجه رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أنيس بن عيسى خلال لقاء جمعه ب«الصباح الأسبوعي « نداء إلى رئيس الحكومة المفوض يطلب من خلاله التمديد في آجال التصاريح المطلوبة لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات.
حيث أكد انه في إطار الإصلاحات الكبرى ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والمالي تم احدث «المركز الوطني لسجل المؤسسات» كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تنشط تحت إشراف رئاسة الحكومة وأحدثت وفقا للقانون عدد 52-2018 المؤرخ في 26 أكتوبر 2018.
مهمة صعبة
وتتمثل مهمة المركز في إدارة كل مراحل السجل التجاري الذي أصبح يسمى بالسجل الوطني للمؤسسات والمتمثلة أساسا في تسجيل وترسيم وتنقيح بيانات الناشطين الاقتصاديين بالإضافة إلى إشهار عمليات التسجيل والتحيين وليشمل التسجيل كلا من المؤسسات والتجار وأصحاب المهن والحرف والجمعيات.
ويهدف إلى دعم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية ومقاومة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر تجميع المعلومات والبيانات والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي ضمن قاعدة بيانات موحدة لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية.
وتتمثل الجريدة الرسمية للسجل في جريدة إلكترونية مخصصة لإشهار العمليات المتعلقة بالمؤسسات من تأسيس وتحيين وتصفية وحل وتشطيب الوثائق التي أوجب القانون إشهارها بهدف إعلام الغير بوضعيتهم القانونية ويقوم الإشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الإشهار بالرائد الرسمي، إلا أن التأخر في تعيين أعضاء المجلس الوطني للسجل الوطني للمؤسسات المتكون من 11 عضوا بعد أكثر من 5 أشهر من الإعلان عن إحداث السجل بالإضافة إلى تأخر توفير الموارد البشرية واللوجستية وعدم تمكن إدارة المركز من تركيز فروع له في كامل جهات الجمهورية قد حال دون تقديم كل المؤسسات الاقتصادية التي يناهز عددها 800 ألف مؤسسة، هذا دون احتساب أصحاب المهن الحرة والمهنيين والجمعيات، لتصاريحهم.
وأبرز أن إحداث السجل يهدف إلى دعم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية ومقاومة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر تجميع المعلومات والبيانات والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي للخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي «غافي» الذي من المنتظر أن تحل بعثته في تونس يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، واعتبر بن عيسي أن إحداث السجل من بين شروط مجموعة العمل المالي لإخراج تونس من القائمة السوداء للدول التي تشكو منظومتها نقصا في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
60 ألف تصريح فقط.. وإتمام البقية مستحيل
وأضاف رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أن حوالي 60 ألف مؤسسة اقتصادية فقط قدمت تصاريحها من قرابة 800 ألف هذا دون احتساب أصحاب المهن الحرة والمهنيين وأصحاب الحرف، مشددا أنه من المستحيل أن تقوم بقية المؤسسات بذلك إلى تاريخ 10 سبتمبر الجاري رغم أن المركز قد اعتمد على كتبة السجل التجاري ومقرات المحاكم الابتدائية وكل ما هو لوجستي فيها للقيام بواجبه .
وكشف أنه لدعم جهود المركز قام المجمع أول أمس اي يوم السبت المنقضي بفتح مكاتبه الجهوية في كل جهات البلاد وخاصة مقراته الكبرى في سوسة وصفاقس وقابس وتطاوين... بالإضافة إلى فتح مقرات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للقيام بعمليات التصريح كما تم توفير كل الموارد البشرية واللوجستية للقيام بهذه العملية، مستدركا في ذات الصدد أن إيداع باقي المؤسسات لتصاريحهم يبقى مستحيلا خاصة وأن منظومة السجل الوطني للمؤسسات مازالت غير واضحة وغامضة من حيث الإجراءات في ظل عدم الانسجام من حيث تطبيق هذه الإجراءات.
واعتبر محدثنا أن إحداث السجل الوطني للمؤسسات مكسب وطني للمؤسسات الوطنية لا سيما الاقتصادية منها وتحديدا القطاع الخاص إذ يضمن الشفافية من حيث المعلومات المالية على اعتبار رقمنة المنظومة ككل، مؤكدا أن بالوسائل المتوفرة حاليا لا يمكن للمنظومة استيعاب كل التصاريح وهو ما يفسر معاناة المؤسسات والخبراء المحاسبين وإطارات السجل.
مراسلة إلى رئيس الحكومة ورئيس السجل
هذا ووجه رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية مراسلتين إلى كل من رئيس الحكومة المفوض ورئيس المركز الوطني لسجل المؤسسات من أجل إقرار التمديد في آجال التصاريح لسجل المؤسسات والذي حدد بتاريخ 10 سبتمبر إلى موفى السنة الجارية 2019 بسبب تعذر قيام المؤسسات بالتصاريح بسبب تعثر انطلاق خدمات السجل وأيضا تعثر انطلاق خدمات السجل بسبب الإشكاليات الإجرائية والتقنية المتعلقة بمنظومة الإيداع وعدم تلاءم الإمكانيات البشرية واللوجستية الموضوعة على ذمة المركز مع عدد المؤسسات الاقتصادية.
كما شدد رئيس المجمع على ضرورة تسليم وصلا لأصحاب المؤسسات القائمين بالتصاريح وذلك لتفادي إخضاعهم لعقوبات مالية وجزائية خاصة وأن معالجة ملفات المؤسسات المودعة يتطلب أشهر.
حنان قيراط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.