- أكد وزير التجارة عمر الباهي، الخميس، خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، أهمية مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسّسات المعروف "بالسجل التجاري" لإضفاء نجاعة وشفافية أكبر على المعلومات والبيانات الخاصّة بالمؤسسات الإقتصادية قبل وبعد إنشائها وخاصة إثر القيام بتغييرات في رأس المال. وبين الباهي أن مشروع القانون سيساعد على تجاوز الإشكاليات الموجودة في المنظومة الحالية للسجل التجاري قصد دفع الإستثمار ورقمنة المعاملات الاقتصادية (عمليات التصدير والتوريد... ) وبالتالي التقليص من الإجراءات بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارة. وأبرز ضرورة تنقيح الصيغة الحالية لقانون السجل التجاري استجابة للمعايير الدولية ووجوب إحداث مركز وطني لسجل المؤسسات تشرف عليه رئاسة الحكومة علاوة على إرساء تمثيليات جهوية للمركز لتجميع كل الفاعلين الإقتصاديين ضمن قاعدة بيانات موثقة تجمع الشركات التجارية والمهن والحرف والجمعيات تساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات المراقبة وخفض الكلفة والتشجيع على ممارسة النشاط الإقتصادي في كنف احترام القانون. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة عدة جلسات للإستماع كذلك لوزارتي المالية والصناعة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمرصد الوطني للجمعيات قبل الإنتقال لمناقشته فصلا فصلا. ويضم مشروع القانون المتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات 68 فصلا وثمانية أبواب أنجز بدعم فني من الوكالة الأمريكية للتنمية في إطار التعاون التونسي الأمريكي وبالإستعانة مع الخبير في مادة السجل التجاري ورئيس المنتدى الأوروبي للسجل التجاري سابقا ومستشار البنك العالمي في هذا المجال، فيتو جيانيلا. وتم اقتراح مشروع هذا القانون لتعدد نقائص المنظومة الحالية للسجل التجاري من بينها عدم استجابة النصوص التشريعية للمعايير الدولية في مجال التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الجبائي إضافة إلى ان البنية التحتية تهرات (فضاءات ووسائل وأساليب... ) مما جعلها غير قادرة على مسايرة التطور التكنولوجي وطول آجال إنشاء المؤسسة من الناحية القانونية.