صرح مصدر مطلع من وزارة العدل ل "الصباح نيوز" ان الوزارة لم تقدم اي موافقة او رفض يخص طلب مؤسسات اعلامية اجراء حوار مع المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الموقوف منذ 23 اوت الفارط؛ مضيفا بان الامر يتعلق بالقاضي المتعهد بالملف بوصفه الجهة القضائية المخول لها الموافقة او الرفض وذلك طبق ما ينص عليه الفصل 35 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون الذي يشير الى ان زيارة السجين لا تكون الا بعد الحصول على اذن قضائي من الجهة القضائية المختصة.