نفذ اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة لمطالبة سلطة الاشراف بتنقيح الامر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 والمتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية في أقرب الآجال الممكنة. وعبر المتحدث باسم اتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية مهدي قداس في تصريح ل(وات) عن امتعاضه من تعنت سلطة الاشراف بخصوص تنقيح الأمر الحكومي الذي يمكن من المرور الآلي لطبيب العائلة والذي اصدرته منذ أفريل 2019 دون استشارة أي طرف مشددا في هذا الصدد على أن الاتحاد سبق وأن طالب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بالتدخل واستدعاء وزيرة الصحة بالنيابة لمساءلتها غير أن الأخيرة لم تتفاعل الى حد الساعة حسب قوله. واعتبر قداس ان تنقيح الامر الحكومي يعد من بين المطالب المحورية التي لا يمكن الاستغناء عنها ضمن أي اتفاق فضلا عن المطالبة بسن قانون اساسي ينظم المهنة واحتساب ساعات المناوبة في التقاعد والترقيات الآلية دون المناظرات اضافة الى احترام سلم التأجير والترفيع في المنح وحماية الطواقم الطبية من العنف. ولفت قداس الى أن اتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية راسل وزارة الصحة في أكثر من مناسبة في الغرض ورفضت التحاور بتعلة غياب التمثيلية النقابية لكونها نقابة مستقلة معبرا عن أمله في أن تستجيب سلطة الاشراف الى مطلب الاطباء باعتباره "حق مشروع" ولتفادي الالتجاء نحو التصعيد حسب تقديره. يذكر انه تم مؤخرا الامضاء على محضر اتفاقيات الزيادة الخصوصية في قطاعات الهندسة والتعليم العالي وأطباء القطاع العام والتي سيتحصل بموجبها الأطباء الإستشفائيون الجامعيون على زيادة أقصاها 1100 دينار كما سيتمتع الأطباء المقيمون والأطباء الداخليون بزيادة بقيمة 100 دينار بداية من جانفي 2020 وقد سبق وأن تحصل هذا الصنف على منحة خصوصية بقيمة 100 دينار في جانفي 2019 كما سيتمتع الأطباء المقيمون بمنحة بقيمة 350 دينارا كدفعة كاملة في جانفي 2020.
