دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة بكافة محاكم الجمهوريّة إلى الدخول في إضراب عام حضوري بداية من اليوم 20 سبتمبر 2019 يتواصل طيلة الأسبوع المقبل في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في كل الأحداث التي وقعت بقصر العدالة إثر فك اعتصام أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة كل من تورّط فيها. وفي التالي فحوى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين: "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد وقوفه على ما عمد إليه صباح أمس، عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع فيما يعرف "بقضية الجهاز السري" من اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب بما شكّل اعتداء لفظيا ومعنويا سافرا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية وتهشيم مكتبه وبعثرة محتوياته مما اضطره إلى الاحتماء بمكتب نائب وكيل الجمهورية وأدخل اضطرابا على سير العمل بالمحكمة أدى الى توقفه نهائيا وإخلاء قصر العدالة تحسبا لأي تطورات خطيرة يمكن أن تؤدي إليها الإحداث كل ذلك في إطار المساس بوكالة الجمهورية وقضاة المحكمة وشل أعمالها جرّاء الاعتداءات. وإذ يشير المكتب التنفيذي إلى أن وفدا من أعضائه قد قام بالتنقل إلى مقر المحكمة الابتدائية بتونس وعاين بنفسه تعطل السير العادي لعمل المحكمة والتجمهر داخل الرواق الرئيسي لها وترديد الشعارات وتهديد وكيل الجمهورية ومحاصرة مكتب نائبه الذي كان بداخله وكيل الجمهورية ورئيسة المحكمة وقد قام المكتب بالاتصالات اللازمة مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي. وإذ يؤكّد على طلب رئاسة المحكمة ووكالة الجمهورية تدخّل عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس لوقف هذه الاعتداءات من قبل منظوريهم دون نتيجة وعلى اتصال أعضاء المكتب التنفيذي بعميد الهيئة الذي ولئن أكد عدم قبوله بالاعتداءات فقد أفاد بعدم قدرته على إقناع محامي هيئة الدفاع بالتوقف عن تجاوزاتهم. أولا: يندّد بهذه الاعتداءات الخطيرة وغير المسبوقة على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وما تمثله من تهديد بانهيار خطير لمؤسسات الدولة. ثانيا: يعبّر على كامل تضامنه مع السيد وكيل الجمهورية وكافة القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس في هذه الظروف العصيبة. ثالثا: يحذّر كل السلط وكل مكوّنات المجتمع المدني والسياسي من مغبة توظيف القضايا المنظورة من وكالة الجمهورية بتونس من هيئة الدفاع خدمة لأغراض انتخابية مكشوفة مما يعرّض سلامة القضاة والمحكمة والمتقاضين إلى مخاطر حقيقية في ظل الفوضى العارمة وفي خضم التجاوزات التي أقدم عليها محامو هيئة الدفاع . رابعا: يدعو الهيئة الوطنية للمحامين إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء منظوريها بالصرامة والجدية اللازمتين لوقف هذا التيار الجارف من الانفلات العارم. خامسا: يؤكد انطلاقه في الاتصال بكل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية بخصوص هذه الأحداث الخطيرة . سادسا: يدعو عموم القضاة بكافة محاكم الجمهوريّة إلى الدخول في إضراب عام حضوري بداية من يوم الغد 20 سبتمبر 2019 يتواصل طيلة الأسبوع المقبل في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في كل الأحداث التي وقعت اليوم بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها. سابعا: يدعو عموم القضاة إلى الالتفاف حول مؤسستهم القضائية والتجنّد لحمايتها ."
