بعد أربعة أعوام ونصف من الهجوم الارهابي على متحف باردو كشفت -وفي خطوة مفاجئة- هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن وثيقة أمنية سرية تتمثل في مراسلة ادارية بين المدير العام للأمن العمومي والمدير العام للأمن الوطني حول معلومات امنية استخباراتية مفادها وجود تهديد جدي لاعتداء ارهابي وشيك على مجلس نواب الشعب او متحف باردو، وذلك قبل عشرة ايام من وقوع العملية. وقالت هيئة الدفاع في تغريدة على صفحتها الرسمية:» «مواصلون في النشر إلى حين فتح بحث تحقيقي أو إتخاذ قرار في الحفظ في ملف الجهاز السري لحركة النهضة.»، متسائلة:» هل كانت وزارة الداخلية وتحديدا-أعوانها ومسؤولوها التابعون للجهاز السري لحركة النهضة- على علم بعملية باردو قبل وقوعها بعشرة أيام كاملة؟هل إختار هؤلاء تسهيل العملية الإرهابية بمتحف باردو في مساعدة موجبة للمساءلة؟هل كان من الممكن تفادي وقوع تلك العملية الإرهابية, ومن ثمة منع وقوع العملية الإرهابية بنزل الإمبريال بسوسة لو لم تختر بعض الأطراف المرتبطة بالجهاز السري مساعدة الإرهابيين بالتستر على الوثائق الكاشفة لعملية باردو قبل وقوعها؟» وختمت بالقول:"إقرؤوا جيدا.. إرهاب تحت الطلب".. وجاء في مضمون الوثيقة التي حررت بتاريخ 8 مارس 2015 وكتب في ذيلها «سري مطلق»: «نحيطكم علما أنه وردت علينا مراسلة سرية من منطقة الأمن الوطني بباردو بتاريخ 07 – 03 – 2015 مفادها اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعية لاستهداف مجلس نواب الشعب أو المتحف الأثري بباردو وذلك خلال الأيام القادمة وعليه المرغوب من سامي الجناب إعطاء التعليمات للوحدات الامنية المختصة بتعزيز كامل المحيط الداخلي والخارجي لمقر مجلس النواب وأخذ الحيطة والحذر من أي عملية تسلل واردة». "الداخلية" وناطقها الرسمي! في البداية ولحسم امر الوثيقة التي رماها البعض بالتدليس اتصلنا امس بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية هاتفيا فطلب منا مهلة بربع ساعة او 20 دقيقة سرعان ما ارتفعت الى ثلاثين دقيقة بتعلة وجوده في جلسة، الا اننا فوجئنا لاحقا بعدم رده على اتصالتنا الهاتفية، ما يطرح اكثر من سؤال حول تعامله مع الاعلاميين في مسألة حارقة مثل هذه وتهربه غير المبرر من الاجابة حول صحة الوثيقة من عدمه بنعم او لا..!! بعد فترة نشرت وزارة الداخلية بلاغا على صفحتها الرسمية اكدت فيه»أن هذه الوثيقة مفتعلة ولا وجود لها إدارايا وقانونيا»، واضافت للاعتبارات التالية: من حيث الشكل: - لا توجد بتاريخ 08 مارس 2015 خطة مدير عام للأمن الوطني حيث تم منذ 03 مارس 2015 أي قبل 05 أيام من تاريخ الوثيقة المزعومة تعيين كاتب دولة للشؤون الأمنية وإلغاء خطة مدير عام للأمن الوطني. - الإمضاء الموجود بالوثيقة التي تم نشرها منسوب لأحد المديرين العامين للأمن العمومي والذي لم يكن مباشرا لهذه الخطة في تاريخ الوثيقة المزعومة حيث تم تعيينه في تاريخ لاحق (خلال شهر ديسمبر 2015). وعليه فإنه بتاريخ 08 مارس2015 الموجود بهذه الوثيقة فإن المُوجّه (أي المدير العام للأمن العمومي المنسوب إليه إمضاء الوثيقة المزعومة) والموجّه إليه (المدير العام للأمن الوطني) لا وجود لهما إداريا وقانونيا. - بالتثبّت في عدد التضمين الوارد بالوثيقة المزعومة والمنسوب إلى الإدارة العامة للأمن العمومي تبيّن أنه يتعلق بمواضيع أخرى لا علاقة لها لا من حيث المضمون ولا من حيث التاريخ بما جاء بذات الوثيقة المزعومة. من حيث المضمون: - بخصوص طريقة صياغة هذه الوثيقة، تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة الداخلية لها تقاليد في إعداد المراسلات والتقارير الإدارية من حيث المفردات والمصطلحات المستعملة وكذلك من حيث طريقة عرض المواضيع إذ يكتفي المدير العام للأمن العمومي في مثل هذه الحالات والخاضع إداريا لإشراف المدير العام للأمن الوطني بإحاطته بالموضوع على سبيل الإعلام دون أن يتوجّه إليه بصفة مباشرة بما يجب عليه اتخاذه من قرارات أو احتياطات والتي تظل من مشمولات المدير العام للأمن الوطني الذي له صلاحيات إسداء التعليمات والتوصيات المستوجبة في الغرض، علما وأن المدير العام للأمن العمومي مُطالب، في صورة توفّر معلومات حول تهديدات جدية، باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمجابهتها دون انتظار الإذن باعتبار أن ذلك يندرج ضمن المهام الموكولة إليه قانونا. - بخصوص الإمضاء المٌضمّن بأسفل التقرير فإنه من الناحية الإدارية يكون على الجانب الأيسر من التقرير مرفوقا بختم الهيكل الإداري الموجه لذات التقرير وليس بالطريقة الموجودة بالتقرير المزعوم». رواية مسؤولين أمنيين في سياق متصل أكد مسؤول امني بارز رفض الكشف عن هويته ان وزارة الداخلية في تلك الفترة اي في مارس 2015 لا تضم ادارة عامة للأمن الوطني بل كانت بها كتابة الدولة للأمن أي لا وجود لمسؤول بصفة مدير عام للأمن الوطني-وفق قوله- بل هناك كاتب للدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون الامنية وهو رفيق الشلي، مضيفا ان التمشي العام داخل وزارة الداخلية يجعل من الاستحالة ان يرسل مدير عام الامن العمومي مراسلة لرئيسه المباشر بشأن معلومة استخباراتية بل العكس هو الذي يحدث. واشار الى أن المدير العام للأمن العمومي-اذا توفرت مثل تلك المعلومات الخطيرة- فانه هو من يتلقى مراسلة من رئيسه المباشر ثم يراسل بدوره في مراسلة سرية مدير اقليم الامن الوطني بتونس ورئيس منطقة الامن الوطني بباردو لاتخاذ التدابير والاحتياطات والتعزيزات الضرورية، وللإحاطة يرسل نسخة لرئيسه المباشر، مشددا على ان التمشي الاداري والديباجة خاطئين. ضرب الأمن والقضاء! مسؤول امني ثان اكد في تصريح ل»الصباح» ان ظهور هذه الوثيقة في الوقت الحالي هو محاولة جديدة لضرب المؤسسة الأمنية التي بدأت تتعافى، وتركها مجالا للتجاذبات، وتساءل»علاش خرجت توة؟، ثم يجيب: «هي عملية غير بريئة بقطع النظر عن صحة الوثيقة من عدمه، وهي مجرد محاولة لضرب القضاء ايضا في علاقة بالصراع الجاري بين جناحي العدالة، واكد انه لا وجود لمدير عام للأمن الوطني في تلك الفترة. واضاف ان رئيس الحكومة الاسبق الحبيب الصيد عين في فيفري 2015 رفيق الشلي كاتبا للدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون الامنية الى غاية ديسمبر 2015، وبالتالي إلغاء منصب مدير عام للأمن الوطني، ما يجعل المراسلة الواردة بتاريخ 8 مارس 2015 مطعون في صحتها، باعتبار ان «l'en tête» تتغير اداريا مع تغيير في اسم الادارة، وختم بالقول ان نشر مثل هذه الوثائق فيه مس من الأمن القومي للبلاد». 3 نقاط الواضح ان ثلاث نقاط مبدئيا تطعن في صحة الوثيقة المسربة، الاولى تتعلق بعدم وجود ادارة عامة للأمن الوطني ومدير عام للأمن الوطني في تلك الفترة ووجود كتابة الدولة للأمن وكاتب دولة للأمن، والثانية تهم عملية تحرير المراسلات الأمنية والديباجة المعتمدة والثالثة تتعلق بالتسلسل الاداري، ولكن يبقى القضاء المكلف بالتحقيق في هذه الملفات الجهة الوحيدة المخولة برمي هذه الوثيقة بالتدليس او تأكيد صحتها. صابر المكشر
