الوزارة بصدد الاستعداد لمنح 6 رخص استكشاف جديدة بعد اسناد 6 رخص استكشاف خلال شهر جويلية المنقضي، وهي لحقول كل من حزوة و واحة و صواف و ماتلين و تسكرايا و كف عباد، هذا ما أكده وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ل"الصباح نيوز" خلال الإعلان عن إطلاق برنامج اتصالي حول الطاقة في تونس يحمل عنوان " طاقتنا "، حيث افاد أن هذه السنة ستكون الأولى منذ سنة 2010 التي ستعرف ارتفاعا في عدد رخص البحث والاستكشاف التي تقلصت على مدى 10 سنوات، من 52 رخصة سنة 2010 إلى 21 رخصة. وكشف الفرياني ان عدد الرخص الممنوحة من المنتظر ان تصل الى 27 رخصة خلال 2019 متوقعا ان يصل هذا العدد إلى أكثر من 30 رخصة في 2020 . كما شدد الوزير ان الانطلاق الفعلي لحقل نوارة، الذي شهد عديد الإشكاليات والذي بلغت تكلفة احداثه 81 مليار دينار، سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة بعد أن تم القيام بالتجارب الأولية والتي كانت ناجحة، مبرزا أن الحقل سيوفر للدولة التونسية مداخيل بحوالي 750 مليون دينار كما سيزيد من موارد تونس من الغاز ب50 بالمائة ومن النفط ب20 بالمائة، وهذا سيقلص من حجم وارداتنا من الغاز ب30 بالمائة و من العحز الطاقي ب20 بالمائة ومن عجز الميزان التجاري ب7 بالمائة مع دعم ب0.5 بالمائة في الناتج الخام . وأبرز وزير الصناعة أن تجديد إتفاقية تجديد انبوب الغاز مع شركة " ايني " الإيطالية تم في وقت قياسي ما سيمكن الدولة من عائدات تصل إلى 700 مليون دينار مع دعم 0.5 بالمائة في الناتج الخام. وبين الوزير ان سنة 2019 مثلت منعرحا ليس في قطاع الاستكشاف بل وكذلك بالنسبة للطاقات المتجددة حيث سيتم إنتاج 4500 ميغاواط من الطاقات المتجددة على ان يصل الإنتاج في إلى 6000 ميغاواط ، مع إمكانية التصدير نحو ليبيا وهذا نتيجة تسريع نسق الاستثمار في المجال خاصة بعد ابرام لزمات لإنتاج 70 بالمائة من الطاقة الشمسية و120 من طاقة الرياح على ان ينطلق الإنتاج الفعلي لحوالي 200 ميغاواط بداية من جج2021 هذا بالإضافة إلى إطلاق طلب عروض للزمة ب500 ميغاواط . وأكد الفرياني إن الهدف هو توفير 30 بالمائة من حاجياتنا الطاقية بهدف تحقيق الانتقال والأمن الطاقي.