وصل 16 بحارا من أصيلي ولاية المهدية ميناء الصيد البحري بالمهدية، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء، بعدما تم إطلاق سراحهم من قبل قوات خفر السواحل الليبية التي احتجزتهم على متن مركبي صيد منذ الأحد 29 سبتمبر 2019 بسبب دخولهم المياه الإقليمية. وتجمع أهالي البحارة في ميناء الصيد البحري بالمهدية في ساعات ما بعد الظهر، بعد سماعهم خبر إطلاق سراحهم، وتأمين القيمة المالية للمحاضر التي حررها خفر السواحل الليبي في شأنهم. وقال أحد البحارة من بين المحتجزين في تصريح ل"وات" إن "حجز المركبين والبحارة كان وفقا للأطر القانونية الليبية، وكانت المعاملة جيدة في مكان الايقاف"، مشددا على أن "المجموعة المحتجزة لم تتعرض إلى عنف أو تهديد أو معاملة سيئة من أي نوع". وأضاف، في ذات الصدد، أن "القوات الأمنية الليبية قادت مراكبنا إلى مسافة 40 ميلا من السواحل الليبية نحو المياه التونسية لتأمين عودتنا، بعدما وفروا لنا البنزين والمؤونة". وأوضح محمد سنان، شقيق بحارين اثنين من بين المجموعة المحتجزة، في تصريح ل"وات" أنه منذ وقوع الحادثة "انطلقت مساع مكثفة من وزارة الخارجية التونسية والقنصل التونسي بطرابلس لفض الإشكال وإطلاق سراح البحارة". وأشار سنان إلى أن "أهالي البحارة تمكنوا من مهاتفة ذويهم في مركز الإيقاف وربطوا اتصالات بأشقائهم في ليبيا للإطمئنان على الحالة الصحية للمحتجزين". وكان مصدر من وزارة الشؤون الخارجية قد أكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الاثنين المنقضي، أن المفاوضات حثيثة مع السلطات الليبية، والسعي مكثف لإطلاق سراح البحارة المحتجزين وضمان عودتهم إلى أرض الوطن.
