أحالت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير إلى النيابة العمومية 13 ملفّا يتعلّق بالإشهار السياسي في الصفحات الالكترونية المدعومة باعتبار أنّ الإشهار السياسي في الحملة الانتخابية للتشريعية جريمة انتخابية وذلك إلى غاية يوم أمس وفق ما أفادت به (وات) اليوم سمية الجديدي المكلّفة بالشؤون القانونية ومراقبة الحملة بالهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير. وسجّلت الهيئة الفرعية منذ 14 سبتمبر وإلى غاية 2 أكتوبر الجاري 66 مخالفة انتخابية من بينها 11 مخالفة تخصّ التعليق بدون تأشير، و18 التعليق في غير الأماكن المخصّصة للتعليق ، ومخالفتان بشأن تعليق معلّقات وبيانات انتخابية مخالفة لما أشّرت عليه الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، ومخالفة واحدة تعلّقت بالدعاية في المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم (المصانع)، ومخالفة واحدة بشأن تخصيص بريد الكتروني خاص بالقائمة للدعاية، ومخالفتين حول القيام بنشاط دون الإعلام في الآجال القانونية، و9 مخالفات بشأن القيام بنشاط دون إعلام، و3 مخالفات في استخدام أطفال في الدعاية للحملة الانتخابية التشريعية، ومخالفتين في تمويل غير مشروع من ذوات معنوية، و 3 مخالفات في استعمال وسائط اشهارية، و13 مخالفة في الإشهار السياسي في الصفحات الالكترونية المدعومة وجّهت لها التنابيه إضافة إلى تحويل ملفّات بخصوصها إلى النيابة العمومية . ويراقب 58 من مراقبي الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير الذين يتمتعون بالضابطة العدلية الحملة الانتخابية التشريعية بدائرة المنستير علاوة على ملاحظين دوليين من الاتحاد الأوروبي وملاحظين محليين من "عتيد" و"أنا يقظ". من جهة أخرى ذكرت سمية الجديدي أنّ الهيئة تسلّمت مساء أمس سجلاّت الناخبين التي أمّنها الجيش الوطني وسيقع توظيبها مع بقية المواد الانتخابية التي تقدّمت عملية توظيبها إلى غاية أمس بنسبة 90 بالمائة، حسب قولها.
