*عضو هيئة الانتخابات بلقاسم عياشي "من لا يحترم شروط الحملة الانتخابية سيعاقب" تونس- الصباح انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية أمس بالخارج لتنتهي يوم 2 أكتوبر، وستنطلق الحملة داخل البلاد بداية من الغد 14 سبتمبر لتنتهي يوم 4 أكتوبر المقبل وبذلك فان ساعات معدودة تفصل بين انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية وانطلاق الحملة الانتخابية التشريعية. وأفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم عياشي أن انطلاقة الحملة بالخارج وتحديدا في 44 دولة يوجد فيها 386 ألف ناخب مسجل كانت محتشمة نسبيا، ويعود ذلك بالأساس لمنع العديد من الدول إقامة حملات انتخابية على أراضيها، لذلك يتم الاقتصار على القنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية ولا يسمح للمترشحين بتعليق صورهم أو برامجهم الانتخابية خارجها. وأضاف عياشي أن المترشحين للانتخابات التشريعية في الداخل أو الخارج مطالبون بالالتزام بمبادئ الحملة وبالتقيد بضوابطها. وتتمثل هذه المبادئ في حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنية، وشفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الأموال والمساواة وتكافؤ الفرص بين القائمات المترشحة، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز، وعدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين. وأضاف بلقاسم عياشي أن القائمات المترشحة للتشريعية مدعوة إلى التقيد بشرط تحجير الإشهار السياسي وحضر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية. وذكر أنه يحجر الإعلان بوسائل الإعلام عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة قائمة مترشحة كما يحجر بثّ ونشر نتائج سبر الآراء وتقديم التبرعات النقدية أو العينية بهدف التأثير على الناخب. ويجب على المترشحين للتشريعية التقيّد بالمساحات المخصصة لنشر المعلّقات الانتخابية، وعليهم الامتناع عن التعليق خارج تلك الأماكن أو في الأماكن المخصّصة لبقية القائمات المترشّحة، ويحجّر عليهم إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها. ولا يسمح لقائمة مترشّحة بالتنازل عن الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لغيرها من القائمات أو شراء أماكن من المؤسسات الاشهارية لغاية التعليق فيها. إعلام الهيئة وجوبي لئن كانت الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية التي تقوم بها القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية حرة، فإن هذه القائمات مطالبة حسب ما أشار إليه عضو هيئة الانتخابات بلقاسم عياشي بإعلام الهيئة بها قبل انعقادها. ونص القانون الانتخابي على وجوبية إعلام الهيئة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل انعقاد الاجتماعات والاستعراضات والتجمعات الانتخابية بيومين على الأقل، وأضاف عضو الهيئة أنه تم توفير عدد كبير من الأعوان وتكليفهم بمراقبة الحملة الانتخابية التشريعية وسيتوزع المراقبون، وهم محلفون ويتمتعون بصفة مأموري الضابطة العدلية، على كامل تراب الجمهورية. وأكد عياشي أن المراقبين تلقوا التكوين الضروري الذي يساعدهم على أداء المهام المناطة بعهدتهم بحرفية. ويذكر أنه بناء على قرار صادر عن الهيئة يتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية التي تنظمها القائمات المترشحة طيلة الحملة، وهم مطالبون بالتقيد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك الخاصّة بهم وبقواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها وقواعد تمويلها وبالضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة وذلك إضافة الى الحياد والمحافظة على السر المهني والالتزام بواجب التحفّظ واحترام حرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية والحرمة الجسدية للمترشحين وأعراضهم وكرامتهم. ويتولى أعوان مراقبة الحملة تحرير المحاضر ذات العلاقة بمتابعة الأنشطة الانتخابية التي تتضمّن تاريخ النشاط ومكانه والعدد التقريبي للمشاركين فيه ووصفا مختصرا للنفقات، كما يعاين المراقبون مخالفات قواعد الحملة والجرائم الانتخابية ويرفعون محاضر في شأنها للهيئات الفرعية وتتمتع محاضر المراقبين بالحجية.. لكن في كل الحالات، تتدخل الهيئة الفرعية بصفة فورية حال توصلها بمحضر مراقبة وذلك لوضع حدّ للمخالفات المسجلة، ويمكنها في هذا الإطار حجز الإعلانات الانتخابية، وفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات بالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء وعليها إنذار القائمة المترشحة لكي تزيل المعلقات غير القانونية خلال 24 ساعة والتصدي للمخالفات المرتكبة عبر المواقع والوسائط الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات ووسائل التواصل الاجتماعي. تكوين الأعوان لتسهيل مهام المراقبين تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق ما أشار إليه عضو الهيئة بلقاسم عياشي تنظيم ورشات لتكوين أعوان وإطارات الشرطة العدلية حول إجراءات التتبع في الجرائم الانتخابية، وتهدف هذه الورشات إلى تقديم الأطر القانونية التي تحكم عمل الضابطة العدلية في علاقة بالانتخابات واستعراض سبل التنسيق الممكنة بين مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية وإبراز أهم الإشكاليات المرتبطة بتتبع مرتكبي الجرائم الانتخابية. ولتلافي قيام مترشحين للانتخابات الرئاسية باستغلال فرصة انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي لكي يقوموا بحملات لفائدتهم طلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رؤساء مراكز الاقتراع بمراقبة محيط المراكز. وحسب ما أشار إليه عضو الهيئة بلقاسم عياشي يمكن للقائمات الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية القيام بالأنشطة المسموح بها خلال الحملة الانتخابية لكن يمنع عليها الإشارة إلى مترشح للانتخابات الرئاسية. وبين أن الهيئة ستشدد المراقبة ولن تسمح بالتجاوزات. وقال عضو الهيئة إن من يخالف القانون ومن لا يحترم شروط الحملة الانتخابية سيعاقب، وبين أن مجلس الهيئة له السلطة التقديرية.. وسيقدر مدى خطورة المخالفات التي سترتكبها القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية وعلى أساسها يمكن أن تصل العقوبة إلى إسقاط قائمة أو إلغاء نتائج. هذه دواعي الغاء نتائج الفائزين جزئيا او كليا وللتذكير فقد جاء في قرار الهيئة المتعلق بالحملة الانتخابية أن الهيئة تلغي نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتضى قرار معلل إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابيّة وتمويلها أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة. وجاء في نفس القرار أنه يترتب عن مخالفة تحجير استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، وعن مخالفة تحجير تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصّصة لها أو إزالة المعلّقات أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار. ويترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة قائمة مترشّحة تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار. ويترتب عن مخالفة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية بالإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسّسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار. ويترتب عن مخالفة تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار، ويترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي باستثناء الإعلانات الاشهارية للصحف الحزبية، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار. كما يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، ويترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، ويترتب عن مخالفة تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو لحمله على الإمساك عن التصويت عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار. وتمتد الحملة الانتخابية التشريعية على 21 يوما وسيتم الاقتراع بالداخل يوم 6 أكتوبر وبالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر المقبل.
