نظرت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ قليل في قضية تتعلق بفساد مالي وإداري شملت الابحاث فيها كل من رئيس الجمهورية الراحل زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وبلحسن الطرابلسي وصخر الماطري (وثلاثتهم محالون بحالة فرار) ورئيس الحكومة سابقا محمد الغنوشي ( الذي حضر بالجلسة ومحال بحالة سراح ) وعلي السرياطي والبشير التكاري وزير العدل حينها ورضا قريرة وزهير المظفر وسليمان ورق ومحمد الطاهر باباي وصلاح الدين الشريف ومنجي صفرة وفؤاد دغفوس وزينب الكيلاني وبلقاسم العبدلي وفخر الدين المسعي ويوسف الميموني ومحمد الصادق العوني.. وقررت المحكمة إثر الجلسة حجز القضية لتحديد موعد جديد بعد أن طالب عدد من محاميي المتهمين التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع فيما فوضت النيابة العمومية النظر. وتجدر الاشارة الى ان قضية الحال تتعلق بفساد مالي واعتداء على المال العام يهم الجوانب العقارية لعديد العقارات التي وقع بيعها سواء من قبل وكالة العقارية للسكنى او احدى الشركات لفائدة كل من ليلى الطرابلسي وصخر الماطري ويوسف الميموني وقد أحالت هيئة الحقيقة والكرامة ملف القضية على أنظار الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية لوجود بعض التجاوزات بخصوص بيع تلك العقارات بطرق اعتبرتها غير قانونية لتحيل عددا من المسؤولين بالوكالة العقارية للسكنى ووزارة أملاك الدولة.