جددت صباح أمس الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية التأخير في النظر فيما عرف بمقاسم «قمرت حروش» الى موعد لاحق. أحضر المتهمون المنجي صفرة ومحمد الناصر الطرابلسي ورضا قريرة ولم يحضر المتهمون المحالون بحالة سراح وبقي الرئيس السابق بن علي محالا بحالة فرار.
شملت الابحاث في قضية الحال كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورضا قريرة بصفته وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية سابقا وفتحي السكري رئيس ديوان وزير أملاك الدولة ومحرزية بن عياد مستشارة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية سابقا ومنجية درويش وفرحات المديني المدير العام للوكالة العقارية للسكنى سابقا ومحمد الناصر الطرابلسي صهر الرئيس السابق وبلقاسم العبدلي مدير الاختبارات.
وقد وجهت اليهم تهم تعلّقت باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتحقيق المنافع والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و98 و32 من المجلة الجزائية.
وذلك على خلفية اتهامهم بتسهيل والانتفاع بصفة مشبوهة بعقارات دولية كائنة بمنطقة «قمرت حروش» مستغلين صفاتهم ونفوذهم مما أضرّ بالرصيد العقاري للدولة. وتبيّن ان المدير العام للوكالة العقارية للسكنى قد أسند عقارا قدّرت مساحته ب 7411 مترا مربعا بنيّة انجاز مشروع سكني، غير ان الأمر كان يهدف الى تغيير صبغة العقار من منطقة خضراء الى منطقة سكنية وتم اقتناء العقار المذكور من قبل الوكالة بالدينار الرمزي قصد تحقيق منفعة للمنجي صفرة ومحمد الناصر الطرابلسي ومنجية درويش ومحرزية بن عياد من خلال مقاسم تم التفويت فيها لفائدتهم بناء على نفوذهم وصفتهم بمبلغ 170 دينارا للمتر المربع وهو مبلغ زهيد مقارنة بالأسعار المتداولة بالمنطقة.
ونشير الى أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت اثر تقرير صادر عن هيئة الرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة. كما ان المكلف العام بنزاعات الدولة وفي حق الدولة التونسية قام بالحق الشخصي لتحديد الأضرار الحاصلة للدولة جرّاء التفويت في هذه المقاسم.